الشبيبة الاتحادية تدين النكوص الديمقراطي وتُحمل الحكومة مسؤولية التراجع الشامل

استنكر المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية في اجتماع له، بشدة حالة النكوص الديمقراطي والتراجع الخطير الذي تعيشه البلاد في مختلف المجالات.

وأكد المكتب خلال الاجتماع أن هذا التراجع يُعد نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة الحالية، التي انفردت بالقرار السياسي واستأثرت بتدبير الشأن العام بعيداً عن أي روح تشاركية، متجاهلة مبادئ الديمقراطية الحقيقية التي تقوم على التعددية والحوار واحترام الآراء المعارضة.

وأبرز المكتب أن الحكومة، بسياساتها الأحادية و”تغولها” في اتخاذ القرارات، أضعفت ثقة المواطنات والمواطنين في العملية السياسية. فقد انعكست هذه السياسات على المحطات الانتخابية الأخيرة، حيث سجلت نسب مشاركة ضعيفة تُعد مؤشراً خطيراً على أزمة الشرعية الديمقراطية وفقدان ثقة فئات واسعة من الشعب في جدوى الانتخابات كآلية للتغيير.

كما اعتبر المكتب أن سنوات التدبير الحكومي الحالية شهدت تراجعات غير مسبوقة في مجالات حقوق الإنسان، الحريات العامة، والعدالة الاجتماعية، مما عمّق أزمة الثقة وأدى إلى انتشار الإحباط في صفوف الشباب. هذه الفئة التي كان يُفترض أن تكون المحرك الأساسي للتغيير الإيجابي، وجدت نفسها مهمشة بسبب السياسات التي تغيب عنها أي رؤية مستقبلية حقيقية.

وفي هذا السياق، دعت الشبيبة الاتحادية إلى ضرورة مواجهة هذا الوضع عبر تعزيز المشاركة السياسية من خلال التسجيل في القوائم الانتخابية العامة، التي تُمثل المدخل الأساسي للتغيير. وأكد المكتب الوطني أن عملية التسجيل، التي تستمر حتى 31 دجنبر 2024، هي فرصة للشباب لاستعادة دورهم في صياغة المستقبل، بعيداً عن التهميش والإقصاء.

واختتم المكتب بالتأكيد على انخراط الشبيبة الاتحادية في حملات ميدانية وتوعوية، سواء عبر المقرات الحزبية أو الوسائط الإلكترونية، لحث الشابات والشباب على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة بفعالية في إعادة بناء مسار ديمقراطي حقيقي يخدم تطلعات الشعب المغربي.