ندد حزب العدالة والتنمية (معارضة) مجددا، بـ »الخرجات المتهورة » لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرا تصريحاته عبر الإعلام العمومي، « محاولة للتأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة، في تجاوز لواجب التحفظ وللمرحلة التي بلغها هذا الاصلاح المعروض على النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين ».
مرد هذه الانتقادات أن وزير العدل كما ذكر بيان للأمانة العامة لهذا الحزب، الأحد، « ليس فقط عضوا في الحكومة ولكن عضوا أيضا في اللجنة الملكية التي كلفها جلالة الملك باقتراح إصلاح المدونة، وهي اللجنة التي سلمت مقترحاتها لرئيس الحكومة، الذي رفعها بدوره إلى النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، وعرضها جلالته على المجلس العلمي الأعلى بالنظر لمرجعية وخصوصية هذه المدونة ».
من جهة أخرى، دعت الأمانة العامة للحزب إلى « مواصلة تثمين وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقترحاتها، من أجل تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا وتوسيع مجال الحقوق والحريات والقطع النهائي مع كل الممارسات التي تمس بما حققه المغرب في هذا المجال »، بعدما بعث الملك محمد السادس برسالة إلى أشغال المناظرة الدولية بالرباط حول موضوع « مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة »، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
وجددت قيادة » البيجيدي »، بحسب المصدر ذاته، « ملتمسها بإعمال العفو الملكي الكريم في حق المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة، وكذا بعض الحالات الحقوقية من مثل حالة النقيب محمد زيان، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك على غرار العفو الملكي الكريم الذي خص به (..) مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين ».
ودعت السلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين إلى « ضرورة الالتزام بضمان حرية الصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم ».
المصدر: وكالات