المغرب بالمركز 72 للإدارة والخدمات

وضع “مؤشر بلافاتنيك للإدارة العامة”، الصادر حديثًا عن جامعة أكسفورد البريطانية، الذي يقيس أداء وخصائص الإدارات العامة والخدمات المدنية في حوالي 120 دولة في العالم، المملكة المغربية في المركز الـ73 عالميًا، وذلك بعد حصولها على رصيد 0.50 نقطة، إلى جانب كل من أذربيجان والبنين وبوتسوانا وتونس وزامبيا التي حصلت هي الأخرى على رتبة وتنقيط المغرب نفسهما.

واعتمد المؤشر على 82 مقياسًا موزعة على أربعة مجالات رئيسية، وهي: مجال الإستراتيجية والقيادة (القدرة الإستراتيجية، التعاون بين الحكومات، الانفتاح والتواصل، النزاهة والابتكار)، ومجال السياسة العامة (صنع السياسات، الإدارة المالية، إدارة الأزمات والمخاطر)، ثم مجال التنفيذ الوطني (الخدمات الرقمية، خدمات الحدود، الضمان الاجتماعي)؛ إضافة إلى مجال الأشخاص والعمليات الذي يركز على مشاركة الموظفين وإدارة الموارد البشرية واستخدام التكنولوجيا في أماكن العمل.

وحل المغرب في المركز الـ78 ضمن المجال الأول، والـ71 ضمن مجال السياسة العامة، فيما حل في الرتبتين الـ63 والـ76 عالميًا ضمن مجالي التنفيذ الوطني والأشخاص والعمليات، على التوالي.

وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالميًا برصيد 0.85 نقطة، متبوعة بالنرويج التي جاءت في المركز الثاني، ثم كندا والدنمارك اللتين تشاركتا المركز الثالث برصيد 0.83 نقطة لكل منهما. فيما حلت كل من السودان وميانمار ونيكاراغوا في المراكز الثلاثة الأخيرة، إذ لم يتجاوز رصيد الخرطوم 0.17 نقطة.

وأشار تقرير “مؤشر بلافاتنيك للإدارة العامة” إلى أنه رغم تصدر الدول مرتفعة الدخل المؤشرات والمجالات إلا أن هناك نقاط ضعف نسبية مرتبطة بها، إذ إن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تُظهر تفوقًا ملحوظًا في تصنيفاتها في مجال الإستراتيجية والقيادة، في حين أن درجاتها في مجال الأشخاص والعمليات تقترب كثيرًا من درجات الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتصدرت أوكرانيا تصنيف الدول متوسطة الدخل بحلولها في المركز الـ42 عالميًا، متبوعة بالهند التي جاءت في المرتبة الخمسين، ثم الأردن التي حلت في المركز الـ51. أما على صعيد الاقتصادات منخفضة الدخل فتصدرت رواندا التصنيف بحلولها في المركز الـ69، تليها أوغندا التي جاءت في الرتبة الـ70، ثم إثيوبيا وتوغو، وبوركينافاسو التي حلت في الرتبة الـ98 من أصل 120 دولة شملها التصنيف.

وأكد التقرير، الذي اعتمد على مجموعة من مصادر البيانات، أبرزها تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال، ومؤشر الفساد العالمي التابع لمنظمة الشفافية الدولية، وقاعدة بيانات إحصاءات النوع الاجتماعي التابعة للمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، أن “الإدارة العامة التي تعمل بشكل جيد ضرورية للحكومات لتحقيق أهدافها”، وزاد: “بغض النظر عن التصميم الدستوري وكيفية تشكيل الحكومات في أي دولة فإن الهيئات والأشخاص الذين يشكلون الإدارة العامة ويشرفون على الخدمات المدنية هم الذين يدعمون حكومة أي بلد لتحقيق النتائج والتأثير على الاقتصاد والمجتمع ككل”.