تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في تفعيل قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. ويهدف القانون إلى ضمان توجيه الدعم النقدي بشكل دقيق ومنظم إلى مستحقيه، من خلال منظومة تعتمد على قواعد بيانات متطورة وتقنيات حديثة لتحليل الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
كما يسهم القانون في تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا، ويدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يعزز من استقرار المجتمع وتماسكه. كما يتيح تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تقليل الهدر وضمان عدالة التوزيع، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الهشة وتحقيق التنمية المستدامة.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وفي هذا السياق، أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، لافتا إلى أن القانون يعد أداة فعالة لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه الحقيقيين، من خلال آليات واضحة وشفافة تعتمد على قواعد بيانات محدثة.
قانون الضمان الاجتماعي
وأوضح حسانين في تصريح لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة، حيث يعظم من الاستفادة من الدعم، ويضمن توجيهه نحو الأسر الأكثر احتياجًا، ما يخفف من وطأة الأعباء الاقتصادية على الشرائح الضعيفة، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وعدالة، ويعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مما يدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة قدما.
تحقيق التنمية المستدامة
وأشار رئيس حزب الريادة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل أحد ركائز الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويهدف القانون إلى توجيه الدعم النقدي بدقة وفعالية إلى الفئات الأكثر احتياجا، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة وتخفيف الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.