تأجيل محاكمة أفراد عصابة « إسكوبار الصحراء » إلى الجمعة المقبل

أرجأت محكمة الاستئناف، في الدارالبيضاء، اليوم الجمعة، النظر في الملف « اسكوبار الصحراء » إلى غاية الجمعة المقبل، من أجل مواصلة الدفوعات.

وجدد الجمعة، دفاع سعيد الناصري القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، ملتمسه إبطال « الديباجة » وسحبها من وثائق الملف. و »الديباجة »، مقدمة مطولة للتقرير القضائي تتضمن ملخصا عاما للقضية، من تحرير الضابطة القضائية.

وكشف المحامي امبارك المسكيني الذي يؤازر المتهم سعيد الناصري إلى جانب مير بنقاسم وخالد ازدي، عن أن هذا التقرير يحتوي على 117 صفحة، من تحرير أحد الضباط يدعى « س.د »، غير أن المثير، أن هذا الضابط الذي حرر الديباجة ليس من الأشخاص الذين أجروا البحث في هذا الملف.

وقال المسكيني إن الضابط السالف الذكر ليس من الضباط الذين استمعوا إلى المتهمين الذين يؤازرهم، على الأقل لكي يقيم أقوالهم.

وأضاف المحامي نفسه: « على الأقل الشخص الذي أجرى البحث معي أو استمع إلي هو الذي يحق له القول إنني كاذب ».

وأوضح المحامي نفسه، أن « الديباجة » لم تقيم أقوال اسكوبار الصحراء، اذ، بحسبه فهي أقوال خطيرة وغير معقولة، لاسيما في الشق الذي يتحدث فيه « المالي »، عن الحدود وعلاقتها بتهريب المخدرات.

قال المسكيني إن من خلال تصريحات المالي، يخيل أن الحدود المغربية مفتوحة على مصراعيها لتجارة المخدرات. هذه الأقوال تمس بمؤسسات شريفة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية. وتساءل كيف تم تبنيها ضمن ما جاء في « الديباجة ».

واعتبر المسكيني أن هذه الديباجة لم تكن أمينة في نقل تصريحات الأطراف، فقد أعطت لنفسها صلاحية تكييف الأفعال. وإلى جانب ذلك، سمحت لنفسها بالحكم على الأفعال وإصدار الأحكام، وهذا ليس من اختصاصها.

من جهة ثانية، انتقد المحامي، عاطر الهواري، ضمن تقديمه الدفوعات الشكلية، والذي يؤازر المتهمة سليمة التي تعمل كموثقة، عدم إجراء بحث معمق لموكلته قبل الاستماع اليها.

وشدد على أن القانون يلزم قاضي التحقيق بإجراء بحث معمق عن المتهمين، لكن هذا الإجراء لم يحترم في حالة موكلته.

وقال إنه لو احترم القانون لأخذت جميع التدابير اللازمة لنقل موكلته إلى المستشفى من أجل العلاج، لكونها مصابة بالسرطان في مراحله المتطورة.

كما التمس المحامي الهواري بطلان مسطرة الاستنطاق. خاصة بعد عدم استدعاء الدفاع لحضور هذا الاستنطاق.

وحسب المحامي، فإن الاستنطاق والإجراءات التي تأتي بعده تكون باطلة، وذلك لكون حضور المحامين دون استدعاءهم غير قانوني. وفي حالة مؤازرته لا يوجد أي دليل قيام قاضي التحقيق باستدعاء الدفاع.