نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، في إطار التنسيق بين مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، والكتاب العربي للقانون الدولي، ومختبر البحوث في اقتصاد الطاقة والبيئة والموارد، ومختبر العلوم الاجتماعية والتحولات المجتمعية التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجامعة الربيعية حول قضايا البيئة والاستدامة المجتمعية في دورتها الثانية تحت عنوان: “المعضلة البيئية، القانون والاقتصاد والمجتمع”، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
استهلت الندوة بالجلسة الافتتاحية، التي ترأسها الأستاذ ادريس لكريني، بالتطرق إلى حسن اختيار عنوان الموضوع وأهميته “المعضلة البيئية من خلال مقاربات: القانون والاقتصاد والمجتمع”، وذلك من خلال تعدد جوانب معالجته، وفي الإطار نفسه سارت كلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش، عبد الكريم الطالب، الذي شكر بدوره كل الساهرين على أشغال الجامعة الربيعية على حسن اختيارهم للموضوع، وعلى تنوع المداخلات وانعكاسها عليه، لكون المعضلة البيئية لها أبعادا متنوعة، ولأهمية تأثير سلوك المجتمع والتربية على البيئة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، محمد البوغالي، على أهمية الثالوث القانون والاقتصاد والمجتمع في معالجة المعضلة البيئية، واعتبر في قراءة للمعضلة أنها لا تستعمل إلا في سياق الأشياء التي لا حل لها (مرض عضال)، فالمعضلة صعبة الحلول، لهذا وجب التآزر المعرفي والنهل من تخصصات مختلفة ومتعددة للإجابة عن الإشكالات المرتبطة بالمعضلة البيئية.
لقد باشرت الجامعة الربيعية أشغالها بالجلسة العلمية الأولى التي تناولت موضوع البيئة من زوايا متعددة، حيث تمت مناقشة “دعوى التعويض عن الضرر البيئي في القانون المغربي” من الزاوية المعيارية القانونية، ثم انفتحت الندوة على أدب التغيرات المناخية من خلال قراءة نقدية في كتابات أليغرا هايد، وإشكالية التحقيب التاريخي في ظل المركزية الغربية. كما تطرقت المداخلات لانخراط المغرب في مشروع المدارس الإيكولوجية والتربية البيئية ضمن البرامج الدراسية، وطرحت الجلسة أسئلة إشكالية مرتبطة برهان التحكم في الأمن المائي وتقييم التأثيرات التوزيعية للتحول نحو الطاقة الخضراء على التنمية في المغرب.
أما الجلسة العلمية الثانية فقد ارتكزت على مواضيع تركز على البعد الميداني من خلال استحضار أثر تغير المناخ على أسماك السطح الصغيرة وخيارات التكيف بالمحيط الأطلسي، وانعكاسات الضرر البيئي على المناطق السقوية بالمغرب من خلال دراسة حالة المنطقة السقوية تادلة، وآليات تدبير مخاطر الجفاف، وسبل تحقيق استدامة الأمن المائي بالمغرب، مع استحضار البعد المقارن، خاصة من دول بالمنطقة العربية، وكيف يمكن للقانون الدولي البحري المحافظة على المناخ والتنوع البيولوجي البحري. كما تم استحضار العلاقة الصراعية بين الاستثمار وتغير المناخ، وكيف يمكن المراهنة على تحقيق التوازن بينهما من أجل التخفيف من حدة المعضلة البيئية.
الندوة تطرقت في يومها الثاني لمجموعة من القضايا الراهنة التي تضغط بصورة كبيرة على الدول والشعوب بدرجات متفاوتة وفي قطاعات متعددة ترتبط بالأمن بمفهومه الشامل، ويعتبر القطاع الفلاحي من بين أكثر القطاعات عرضة للتغيرات المناخية بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم انتظام التساقطات المطرية، وغياب سياسات للتكيف الفلاحي مع طبيعة التحولات التي يشهدها المناخ، التي تؤثر سلبيا على السلامة الغذائية والأمن الغذائي، خصوصا في المغرب، مما يوجب اعتماد الطاقات المتجددة والانفتاح على البحث العلمي من أجل مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية.
وقد جاءت بعض المداخلات ببعض الأجوبة والمسارات التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات، من خلال مدخل الوعي المدني ونشر الثقافة البيئية عبر المؤسسات الاجتماعية والسياسية، وهذا ما تناولته بعض المداخلات التي أبرزت ضعف أحزاب الخضر بالمغرب، وقلة الوعي بالمجال البيئي لدى المواطن المغربي والأحزاب السياسية المسؤولة عن تأطير المواطنين. كما يمكن للتعاونيات أن تلعب دورا إيجابيا في الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن مع تزايد التطور السريع في الإنتاجية.
وفي إطار انفتاح الندوة على دراسات مقارنة، جاءت مداخلة باحث من التشاد لتؤكد أن العوامل السياسية والاقتصادية والهشاشة الأمنية تساهم في إحداث الضرر بالبيئة من خلال دراسة الحالة التشادية بالخصوص، ومنطقة الساحل والصحراء على وجه العموم. وقدمت بعض المداخلات بدائل تركز على دور الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة في تحديد المسؤوليات وترتيبها من أجل التقليل والتكيف مع الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، وكيف يمكن أن يساهم القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان في التأسيس لبعض المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية حقوق الإنسان من آثار التغيرات المناخية، في أفق مأسسة هيئة دولية تعنى على سبيل الاختصاص بالحقوق البيئية وترتب المسؤوليات والتعويضات عن الأضرار البيئية.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من المداخل والمقترحات لمواجهة المعضلة البيئية عبر استحضار ضرورة نشر الوعي المحلي والوطني والدولي بأهمية الحفاظ على البيئة، واعتبار التغير المناخي تحديا بنيويا يجب تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحد من آثاره السلبية على الأمن الغذائي والمائي والصحي، وذلك عبر تقوية المدخل القانوني والمؤسساتي، وإدماج التربية البيئية ضمن البرامج الدراسية والإعلامية، ودعم المشاريع الاستثمارية التي تعتمد الاقتصاد الأخضر وتمتح من الممارسات الفضلى التي توازن بين تحقيق الإنتاجية وعنصر الاستدامة، وترشيد استعمال المقدرات والموارد الطبيعية.
المصدر: وكالات