تبدأ 98 دولة و12 منظمة، على مدى الأسبوعين المقبلين، في الإدلاء بشهاداتها في قضية رئيسية تتعلق بتغير المناخ، وذلك أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة.
وتركز القضية على تأثير تغير المناخ على البلدان المعرضة للخطر بشكل خاص، مثل دولة فانواتو الجزرية في المحيط الهادئ، التي بدأت القضية، إذ تتعرض هذه الدولة لتهديد متزايد بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، والمخاوف من أن حقوق الإنسان للسكان قد تكون على المحك.
ومن غير المتوقع صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلا بعد صيف عام 2025 على أقرب تقدير.
ويتعين على المحكمة أن تجيب على سؤالين وهما، ما هي التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحماية الدول الأعضاء الأخرى والأجيال القادمة من تغير المناخ الكارثي؟، وما هي العواقب القانونية المترتبة على تقاعس الدول الأعضاء؟.