جاء إعلان البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 331 نائبًا، بعد أقل من 3 أشهر على تعيين ميشيل بارنييه رئيسًا للحكومة، في حدث يعتبر الثاني فقط في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتم فيها إسقاط حكومة من خلال التصويت على الثقة، حيث كانت الأولى مع حكومة جورج بومبيدو في عام 1962 .. فكيف حدث هذا؟
كيف نجح البرلمان الفرنسي في سحب الثقة من الحكومة
وبحسب تقرير لوكالة أسويتدش برس، فإن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إعلان البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة والتي تمثلت هشاشة حكومة بارنيية، حيث تأسست الحكومة الفرنسية برئاسته منذ نحو 3 أشهر فقط على ائتلاف يضم حزب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون واليمين التقليدي، ورغم أنه كان الأكبر من حيث عدد النواب، إلا أنه لم يتمتع بأغلبية مطلقة، مما جعلها عرضة للانهيار منذ البداية.
كما أن حكومة بارنييه ركزت على خفض النفقات وزيادة الضرائب لتوفير 60 مليار يورو في السنوات القادمة، لمواجهة الدين العام الذي بلغ 3.228 تريليون يورو. واجهت هذه السياسات اعتراضات شديدة، حيث رفضت المعارضة اليمينية المتطرفة إجراءات مثل زيادة الضرائب، وخفض دعم الطاقة، وتجميد زيادات معاشات التقاعد.
كيف يتم حجب الثقة في فرنسا؟
يمكن للبرلمان الفرنسي حجب الثقة عن الحكومة عبر آليتين:
أولا: رفض خطاب سياسة الحكومة الذي يقدمه رئيسها عند تسلمه المنصب.
طلب تصويت على الثقة إذا استخدمت الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير قوانين دون موافقة البرلمان، كما حدث عندما استخدم ميشيل بارنييه هذه المادة لإقرار الميزانية.
سحب الثقة من حكومة بارنيية
كانت المعارضة اليسارية (الجهة الشعبية الجديدة) قدمت طلبًا لسحب الثقة بسبب اعتراضها على سياسات الحكومة، خاصة الميزانية التي تضمنت زيادات ضريبية وإجراءات تقشفية.
وقدمت المعارضة اليمينية المتطرفة (التجمع الوطني) طلبًا مشابهًا، لكن التصويت جرى أولًا على طلب اليسار لأنه كان مدعومًا بعدد أكبر من النواب.
وقرر اليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبن، دعم طلب اليسار، مما أسفر عن إسقاط الحكومة.
أسباب سياسية لسحب الثقة من الحكومة
وبحسب التقرير، فإن عدد كبير من الائتلافات صوت لسحب الثقة من الحكومة الفرنسية، لكن لكلا منها هدف مختلف:
اليسار: كان هدفه إسقاط الحكومة منذ البداية، معتبرًا أن النتائج التشريعية الأخيرة كانت تستوجب اختيار رئيس وزراء من صفوفه.
اليمين المتطرف: رغم وعوده بعدم معارضة الحكومة بشكل مباشر، انخرط في التصويت ضدها، يربط المراقبون ذلك بمحاكمة مارين لوبن بتهمة إساءة استخدام الأموال الأوروبية، واحتمالية حرمانها من حقوقها المدنية، مما قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية 2027.