أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري التزامها بحماية الثروة السمكية واستدامتها، وذلك في جوابها عن سؤال شفهي بمجلس النواب، عن تنفيذها لعدد من الإجراءات الاستراتيجية.
السؤال البرلماني المتعلق بضمان استدامة الثروة السمكية بالمغرب تقدم به المستشارون خليهن الكرش، زكاغ فاطمة، ونازهي لحسن عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن أبرز الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، تقول الوزارة، إن تطوير البحث العلمي في مجال الصيد البحري أحدها، بالإضافة إلى وضع مخططات لتدبير المصايد بشكل مستدام، وإنشاء محميات بحرية للحفاظ على التنوع البيولوجي، وكذا تعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر.
كان لهذه الإجراءات، بحسب الوزارة تأثير كبير في استقرار المداخيل لفائدة البحارة والعاملين في مصانع التثمين، وقد ساهمت في جلب العملة الصعبة لبلادنا، حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات البحرية في عام 2023 حوالي 31 مليار درهم بمعدل زيادة سنوية %7 خلال الفترة 2010 -2023.
كما شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الأمن الغذائي وتعزيز مناصب الشغل في القطاع، مشيرة إلى أن قطاع الصيد البحري يوفر حاليًا حوالي 261 ألف منصب شغل مباشر.
المصدر: وكالات