أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي حرصها على توفير دعم لعدد كبير من المساعدات للفئات دون «تكافل وكرامة»، منها دعم استثنائي لمصروفات الواضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعياً واقتصادياً، ودعم الأسر في الظروف الطارئة والملحة التي تواجهها والتي قد تؤثر بالسلب على حماية الأسرة وأمان أطفالها، ومصروفات تعليمية لأبناء الأسر غير القادرة وغير المستفيدة من تكافل وكرامة، والأسر في المناطق الحدودية التي تعاني من التصحر ونقص المياه.
تكافؤ فرص التعليم والتدريب
وأوضحت وزارة التضامن في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن المساعدات غير تكافل وكرامة، تشمل تكافؤ فرص التعليم والتدريب الحرفي للطلاب الذين تخطوا سن التعليم، وفرص كسب العيش للمواطنين خريجي تكافل وكرامة أغذية وبطاطين في أوقات الطوارئ الاقتصادية، ووحدات سكنية لخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفئات أخرى طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ووحدات سكنية طارئة للأسرة المنشقة عن الجماعات الإرهابية بداية جديدة.
ونوهت الوزارة إلى وجود مساعدات للعمالة غير المنتظمة الشريكة في سوق العمل مثل الصيادين وقت منع الصيد وغيرهم من الفئات، وحوكمة الدعم النقدي والتحقق من ترشيد استخدام الدعم من خلال تحقيق مبدأ الشفافية من خلال ميكنة قواعد البيانات وإتاحتها وتحديثها وربطها شبكياً بخدمات الحماية الاجتماعية مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
التحقق من بيانات المستحقين
وشددت وزارة التضامن على أنَّ الاستهداف من خلال معادلات إحصائية غير خاضعة للتحيز البشري وأولوية للدعم للمستحقين، مؤكدة على المتابعة والتحقق من بيانات المستحقين ميدانياً وإلكترونياً من خلال قاعدة بيانات موحدة والربط الشبكي مع الجهات الرقابية ومع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة المنظمات الحكومية والأهلية الشريكة.
أخيراً يتمّ وضع إجراءات لحرمان الأسر جزئياً أو كلياً من الدعم حال عدم التزامها بمشروطية الرعاية الصحية والالتحاق المدرسي للأطفال على أن يسبق ذلك توعية مكثفة وعلى أن يكون المنع تدريجياً، وتشكيل منظومة متكاملة للمتابعة والتقصي، وأخرى لتلقي ومعالجة التظلمات من خلال لجنة مشكلة على مستوى الجمهورية للدراسة والتقصي والدفع بمستحقات المتظلمين حال استحقاقهم.