نظمت الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، زيارة ميدانية إلى محطة معالجة المياه العادمة بالقنيطرة.
وهي الزيارة التي تأتي ضمن إطار برنامج « تعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية بمنطقة الغرب ».
شارك في هذه الزيارة أكثر من 25 جمعية محلية تعمل في مجالات البيئة والماء والتغير المناخي، حيث قدمت لهم شروحات تفصيلية حول تقنيات معالجة المياه العادمة، المهندسة إسراء بن يعقوب، رئيسة قسم عمليات STEPS في قسم إزالة التلوث السائل بالوكالة، إلى جانب الأطر التقنية لمحطة معالجة المياه العادمة، وأطر مصلحة التواصل للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة.
وتمت الإشارة إلى دور المحطة في الحد من تدفق المياه العادمة إلى وادي سبو عبر نظام اعتراضي متكامل يتضمن ثلاث محطات ضخ وقناة اعتراضية رئيسية.
المحطة التي تعالج حوالي 90% من المياه العادمة لمدينتي القنيطرة والمهدية وبعض المناطق المجاورة، تعتبر إنجازا بيئيا متقدما، حيث تستخدم تكنولوجيا عالية لتحسين جودة المياه المعالجة وتقليل الأثر البيئي للتلوث.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج أطلقته الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر بدعم من صندوق المنح الخضراء العالمي.
البرنامج الذي يمتد حتى 15 ديسمبر 2024 يتضمن أنشطة متعددة تشمل ندوات علمية، معارض متنقلة بالمؤسسات التعليمية، وحملات توعية لتحفيز الشباب والمجتمع على الحفاظ على الموارد المائية.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر، حمزة ودغيري، أن البرنامج يسعى إلى تعزيز المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في السياسات العمومية المتعلقة بإدارة الموارد المائية، استنادًا إلى القوانين الوطنية كالقانون الإطار 99-12 الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة والقانون 36.15 المتعلق بالماء.
وأوضح ودغيري أن المغرب يواجه تحديات مائية متزايدة نتيجة تغير المناخ ونقص الموارد المائية وتزايد الطلب عليها، مما يستوجب تبني استراتيجيات مبتكرة لإدارة هذه الموارد بشكل مستدام وتعزيز التوعية المجتمعية بشأنها، ومحطة معالجة المياه العادمة بالقنيطرة نموذج جد متطور يجب تعميمه بجميع ربوع المملكة لما له من فضل على البيئة وتدبير المياه.
المصدر: وكالات