تستعد بلغاريا لتشديد الحراسة على طول شريطها الحدودي مع تركيا، في خطة حكومية تأتي عقب دخول صوفيا منطقة “شنغن” الأوروبية، من خلال نشر حوالي ألف عنصر مراقبة إضافي لخفض نسب توافد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة سبعين في المائة.
وفي تصريحات نقلها موقع “Fakti” المحلي، قال رئيس شرطة الحدود البلغارية، أنطون زلاتانوف، إن “بلاده ستنشر، بالإضافة إلى ألف عنصر مراقبة، حوالي 100 ضابط شرطة من بلغاريا ورومانيا والمجر والنمسا على الحدود مع تركيا”.
وبحسب موقع “مهاجر نيوز”، فإن “وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) تعتزم نشر ما يصل إلى 600 ضابط مراقبة في الأراضي البلغارية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.
واتفق خبراء في مجال الهجرة واللجوء على أن هذه الإجراءات “ستجعل طريق البلقان أكثر صعوبة أمام المهاجرين السريين المغاربة”.
خالد مونة، باحث في قضايا الهجرة واللجوء، قال إن “هذا الأمر يأتي في سياق تحول أوروبا الشرقية نحو سياسة متشددة في مجال الهجرة حتى قبل دخولها منطقة شنغن”.
وأضاف مونة، في تصريح لهسبريس، أن هذه الدول “تستفيد اليوم من تمويلات كبيرة من الاتحاد الأوروبي بهدف إمدادها بإمكانيات تكنولوجية متطورة، وتمكينها من تعزيز الرقابة لمنع تحولها إلى بلدان عبور للمهاجرين”.
وتابع قائلا: “المهاجرون السريون يواجهون واقعا جديدا، حيث أصبحت جميع الدول التي تحاذي تركيا من جهة أوروبا الشرقية ضمن منطقة شنغن”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر سيجعل محاولات الهجرة عبر تركيا أكثر تعقيدا وصعوبة”.
من جهته، شدد حسن بنطالب، باحث مختص في مجال الهجرة واللجوء، على أن “العديد من التقارير العلمية حول طريق الهجرة السرية عبر شرق أوروبا ما تزال تحظى بإقبال كبير”.
واستدرك بنطالب، في تصريح لهسبريس، بأن “هذا الإقبال تراجع بعد الاتفاقات بين تركيا وأوروبا، لكنه مستمر بنسب متفاوتة، متأثرا بالتشدد الكبير الذي شهدته السنوات الأخيرة”، مبرزا أن “الحكومات اليمينية في دول أوروبا الشرقية ضاعفت معاناة المهاجرين غير الشرعيين”.
وأوضح المتحدث أن “الإجراءات البلغارية ستخفف ضغط مرور المهاجرين، لكنها لن تمنعه بالكامل”، مبرزا أن “سياسات الاتحاد الأوروبي بدأت تركز مؤخرا بشكل أكبر على منطقة البلقان”.
وقال إن “هذا الاهتمام يعكس قناعة بأن دول البلقان تشكل جيبا حدوديا مفتوحا تحت ضغط المهاجرين القادمين من تركيا”.
وختم بنطالب بالإشارة إلى أن “الحديث عن البعد الإنساني من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء هو مجرد حبر على ورق، والهدف دائما، سواء في الحاضر أو المستقبل، هو المقاربة الأمنية”.
المصدر: وكالات