عقد المرصد المغربي للطلبيات العمومية اجتماعه الأول، بالرباط، وذلك بحضور رئيس المرصد، الخازن العام للمملكة، نورالدين بنسودة.
وتم خلال هذا اللقاء المصادقة على النظام الداخلي، وميثاق الأخلاقيات، والرؤية الاستراتيجية، وخارطة الطريق لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للمرصد.
وأكد بنسودة في مداخلة بهذه المناسبة، أن الطلبيات العمومية التي تشمل نفقات السلع والخدمات الخاصة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، تكتسي أهمية استراتيجية في تنمية البلاد.
وقال إنها تضطلع بدور جوهري في إنعاش الاقتصاد الوطني والتنمية الإنتاجية، بالنظر إلى حجم النفقات العمومية ذات الصلة. من جهة أخرى، لفت إلى أنه خلال هذه اللحظات المفصلية في عملية إرساء المرصد، فإن توجيه التفكير ينبني على مسألتين، مبرزا أن الأمر يتعلق بجمع البيانات وأساليب تدبير المعطيات والمعلومة.
وفي هذا السياق، تطرق إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالصفقات العمومية المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية، والتي تشكل دعامة المنصة المخصصة للمرصد.
وسجل أن ذلك يرتكز على أنظمة معلومات تم إرساؤها بالفعل، تتعلق أساسا ببوابات الصفقات العمومية ونظام إدارة شاملة لنفقات الدولة والجماعات الترابية. وبالحديث عن دور المرصد، تابع أن هذا الأخير يشكل فضاء لتوليد المعلومات الهامة والمحينة وأداة للتفكير حول الديناميات والتوجهات والتداعيات ذات الصلة التي ترتسم في مجال الطلبيات العمومية.
وقد تضمنت أشغال هذا اللقاء عرضا تفصيليا لأهداف المرصد ومهامه، ثم الرؤية الاستراتيجية، بالإضافة إلى خارطة الطريق الخاصة به، ثم أعقب ذلك مناقشة عامة بين أعضاء المرصد.
وسيركز المرصد، في المراحل القادمة، بعد تشكيل أجهزة تسييره وتحديد أساليب عمله، على تعبئة المعطيات اللازمة التي تمكنه من التنفيذ الفعلي للمهام الموكلة إليه.
ويتميز المرصد بتركيبة متنوعة بحيث يشمل ممثلي السلطات الحكومية والجماعات الترابية وكذا الهيئات المهنية. وتتمثل مهامه، بالأساس، في جمع البيانات المتعلقة بالطلبيات العمومية ومعالجتها وتحليلها ونشرها، وكذا وضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها.
المصدر: وكالات