مرضى يدفعون ثمن الاحتقان بين الأطباء والحكومة

يعرف القطاع الصحي توترات متصاعدة؛ حيث يخوض أطباء القطاع العام، بمن فيهم المقيمون والداخليون، احتجاجات واسعة تطالب بإصلاحات  في المنظومة الصحية.

هذه الاحتجاجات، بمثابة شكل من أشكال الضغط على الحكومة، بدأت تؤثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعرب المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح لـ »اليوم 24″، عن أسفه للأضرار التي تلحق بالمواطنين نتيجة هذه الاحتجاجات، مؤكدا أن الأطباء مجبرون على اللجوء إلى هذه الخطوات بسبب « تجاهل » وزارة الصحة لمطالبهم المشروعة.

كما أشار إلى أن الأطباء يحافظون على حد أدنى من هذه الخدمات، قائلا: « لا نسعى إلى شل هذه الأوصال، لا نمارس الإضراب في العديد من المصالح من بينها مصلحة المستعجلات والإنعاش ذات الطابع الحيوي والاستعجالي ».

وشدد العلوي على أن الأطباء دائما ما يمدون أيديهم للحوار، لكنهم لم يتلقوا أي استجابة من الوزارة، مما اضطرهم إلى التصعيد.

وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، وأن الأطباء هم الضحايا وليسوا السبب في هذه الأزمة.

يشهد الأسبوع الجاري ما يسمى بـ »أسبوع غضب طبيب القطاع العام »، حيث ينظم الأطباء سلسلة من الاحتجاجات تشمل، وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي، إلى جانب توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص. كما أعلن أطباء القطاع العام، عن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 4 و 5 دجنبر المقبل، وذلك في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

بينما يخوض الأطباء المقيمون والداخليون إضرابا شاملا، ابتداء من يوم الثلاثاء، عن العمل ماعدا المستعجلات في المصالح الطبية.