وتعليقاً على القرار القضائي، قال المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان في تصريحات له، إن القرار يعكس مناخاً عاماً أكثر إيجابية في الملف الحقوقي، ويمثل أيضا تفاعلاً مع مبادئ الحوار الوطني الذي بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ نحو عامين. فيما أفاد عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي بأن هؤلاء الأشخاص قبل صدور القرار كانوا ممنوعين من السفر والبيع والشراء. ولفت إلى أن هناك توجيها رئاسيا بالإفراج عن المحبوس من هؤلاء الأشخاص، موضحًا أنه كل من ثبت أنه غير مدان من حقه أن يمارس كل حقوقه، مع التزامه بالواجبات المنصوص عليها.
وكانت محكمة الجنايات قررت رفع أسماء 716 من قوائم الكيانات الإرهابية من بين أكثر من أربعة آلاف شخص متهم بالإرهاب.
وكلفت النيابة المصرية الجهات الأمنية المسؤولة بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم، كون أن مدة إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب في مصر خمس سنوات، بعدها تقوم محكمة الجنايات بمراجعة القوائم إما بالموافقة على التمديد أو رفع الأسماء من هذه القوائم، بناء على التحريات والتحقيقات التي تحصل عليها من النائب العام.
يذكر أن قانون الكيانات الإرهابية صدر عام 2015، ومن بين قرارته تجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة، والمنع من السفر وترقب الوصول، وحظر النشاط والتجميد وحظر التمويل داخليا وخارجيا، كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه أو يمنع من تجديده، سواء كان مقيماً بالداخل أو الخارج، كما يفقد صفة «حسن السيرة والسلوك» اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.