أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، رفضها القاطع للمذكرة الوزارية رقم 2-10780 المتعلقة بترقية الأساتذة الباحثين، والتي صدرت في 13 نونبر 2024.
واعتبرت النقابة، أن هذه المذكرة تتعارض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينها وبين وزارة التعليم العالي في 5 فبراير 2024، والذي ينص على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بما يحفظ حقوقهم المكتسبة.
ودعت النقابة وزارة التعليم العالي إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتطبيق تعديل المادة التاسعة كما تم الاتفاق عليه. كما طالبت النقابة بضرورة مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بشكل شامل، وإلغاء جميع المواد التي تضر بمسار الأساتذة الباحثين.
وأكدت أن المادة التاسعة بالإضافة إلى كونها أجهزت على مكتسب ثماني سنوات، دخلتها مصطلحات خطيرة وغريبة على قاموس الترقية بالتعليم العالي مثل « الاختيار » المستبطن للتراجع، وهو ما رفضه المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتم التوافق على حذفه في الصيغة المعدلة للمادة التاسعة.
وأوضحت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 فبراير 2024 جاء بعد مفاوضات مطولة، وتم خلاله التوافق على تعديل المادة التاسعة لحماية مصالح الأساتذة الباحثين.
ولفتت النقابة ذاتها، إلى أن المذكرة الوزارية الأخيرة تتجاهل هذا الاتفاق وتعود إلى الصيغة القديمة للمادة التاسعة التي تضع عراقيل أمام ترقية الأساتذة الباحثين.
يُذكر أن توقيع ما سمي باتفاق 20 أكتوبر 2022 والذي رفضت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي التوقيع عليه، شمل ثلاثة محاور أساسية: الإصلاح البيداغوجي والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون المنظم للتعليم.
المصدر: وكالات