شاركت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الاجتماع الوزاري لمجموعة الحد من مخاطر الكوارث ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها مدينة بيليم البرازيلية. ترأس وفد دولة الإمارات سعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة، وضم الوفد السيد فهد بطي المهيري، مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة.
شهدت المشاركة مناقشات متعددة حول تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين للحد من مخاطر الكوارث، تضمنت الاجتماع الفني لمجموعة عمل الحد من المخاطر، الذي ركز على صياغة البيان الوزاري الختامي. كما شارك الوفد في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي تناول مواضيع رئيسية حول “المرونة في التخطيط” و”التوجهات المستقبلية في الاستثمار وتمويل برامج الحد من مخاطر الكوارث”. وتم خلال الاجتماعات إطلاق واستعراض منصات معرفية حول أفضل الممارسات في مجال الحد من المخاطر، دعماً لجهود المجموعة في تبادل المعرفة والخبرات.
ومن خلال المشاركة، ألقى سعادة علي راشد النيادي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورئيس وفد الدولة كلمة الدولة حول توجه دولة الإمارات في دعم وتسريع تنفيذ البيان الوزاري لمجموعة عمل الحد من مخاطر الكوارث، ومن خلال كلمته أكد على أن دولة الإمارات مستعدة لتقديم كامل الدعم ومشاركة خبراتها الفنية لضمان تحقيق أهداف الإعلان الوزاري على المستوى العالمي.
هذا وكانت مخرجات الاجتماع الوزاري التي أصدرت في بيان ختامي تضمنت تسريع تطبيق إطار سنداي والتأكيد على الالتزامات ومخرجات مجموعة العمل السابقة التي تم إصدارها في الهند، بهدف تعزيز الاستعداد والجاهزية. والدعوة إلى تطوير الأدوات المبتكرة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لزيادة الوصول إلى الموارد وتحسين فعالية برامج الحد من المخاطر. كما أكد البيان على أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية وضرورة إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في برامج الحد من المخاطر، لضمان تنفيذ السياسات بشكل شامل. إلى جانب تشجيع أعضاء مجموعة العشرين على تعزيز التعاون الدولي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التماسك الاجتماعي.
وعلى هامش المشاركة، خلص المشاركون إلى ضرورة النظر إلى البنية التحتية كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، مع التشديد على أهمية التخطيط المشترك واستراتيجيات التكامل بين القطاعات المختلفة. كما أشار المشاركون إلى أن الحكومات بحاجة إلى تطوير سياسات مالية مبتكرة لضمان استدامة تمويل برامج الحد من المخاطر، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال.
تأتي مشاركة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في هذا الاجتماع تأكيداً على التزام دولة الإمارات بدورها الرائد في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وسعيها لتعزيز التعاون الدولي لدعم جهود التنمية المستدامة وضمان سلامة المجتمعات.