قال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن ميزانية إدارة الدفاع الوطني، تتأثر بمجموعة من العوامل، أهمها ضغط كتلة الأجور والدين العسكري، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز قدرات الموارد البشرية ومخططات عصرنة وتحديث تجهيزات وعتاد القوات المسلحة الملكية، وكذا تشجيع إقلاع الصناعة الدفاعية الوطنية ».
وأوضح المسؤول الحكومي خلال عرض مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني، وفق تقرير لجنة الخارجية بمجلس النواب، أنه « بخصوص مستوى ميزانية إدارة الدفاع الوطني، لا بد من الإشارة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تبذل الدولة مجهودات جبارة، وتعطي أولوية خاصة لدعم قواتنا المسلحة الملكية ».
ووفق المتحدث، « تم تخصيص غلاف إجمالي يقدر بـ58,7 مليار درهم لميزانية هذه الإدارة برسم سنة 2025 بزيادة 3.3 مليارات درهم أي بنسبة 6% مقارنة مع سنة 2024 ».
ويضاف إلى هذا المبلغ، يؤكد الوديي، « الغلاف المالي المحول من النفقات المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية لفائدة ميزانية إدارة الدفاع الوطني الذي يقدر بـ10,9 مليارات درهم، لتبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني ما يناهز 69,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 965 من الناتج الداخلي الخام ».
الوزير المنتدب، أوضح أن « إعداد مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2025، يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلبا على الاستقرار في عدة مناطق من العالم، وقد فرضت هذه الظروف حتمية إعادة التفكير في مفاهيم الأمن والدفاع، مما أدى إلى رفع الميزانية المخصصة لقطاع الدفاع في مجموعة من الدول لتبلغ نسبتها 2.2% من الناتج الداخلي الخام العالمي ».
وتنفيذا للتعليمات الملكية، يضيف الوزير المنتدب، « تسعى بلادنا بدورها إلى عصرنة وتحديث تجهيزات وعتاد القوات المسلحة الملكية وتطوير قدراتها، من أجل الدفاع عن حوزة الوطن والذود عن وحدته الترابية، بالإضافة إلى مهامها النبيلة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والإنسانية ».
المصدر: وكالات