أكد عز الدين ميداوي، الوزير الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه سيشتغل وفق مقاربة تشاركية تحترم آراء الفرقاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أنه يعي جيدا الدور الأساسي والاستراتيجي لموظفي التعليم العالي.
وشدّد المسؤول الحكومي في إطار تفاعله مع سؤال « مآل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي »، على أن وزارة التعليم العالي ستستمر في مسار إعطاء القيمة الحقيقية للموظفين الذين يقومون بأدوار كبيرة، مبرزا أنه يتم الإعداد لدراسة مع النقابات الأكثر تمثيلية، بمعية ومشاورة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي هذا الصّدد، اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزارة التعليم العالي أخلفت الموعد مع موظفي التعليم العالي من خلال إقصائهم من النظام الأساسي الذي خصصته للأساتذة فقط، معربةً أن كل عملية إصلاح لا تشمل الموظفين ستظل ناقصة.
وأبرزت المجموعة في تعقيب أن موظفي التعليم العالي يعانون من حيف وفي صمت لمدة طويلة، كما يعيشون في حالة انتظار جراء عدم استصدار نظام يشملهم، وقالت إنه ينبغي العودة للحوار في أقرب وقت، وخاصة أمام ما تعرفه الموارد البشرية في الجامعات من نقص مهول.
والتمست المجموعة من الوزير ميداوي، أن يدشّن ولايته بفتح حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية مع الإسراع بإخراج نظام للموظفين والتقنيين لوضع حد للاحتقان، وهو ما تعهد به الوزير وأوضح بأنه مقتنع تماما بدور الموظفين، ولمسه من خلال تدرجه في مراكز المسؤولية بقطاع التعليم العالي.
وفي السياق نفسه، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأن الوزارة ستعقد لقاءات منتظمة مع النقابات الأكثر تمثيلية فيما يخص الحوار الاجتماعي القطاعي، وسيتم تخصيصها لدراسة ومعالجة وتسريع ما تم الاتفاق عليه سابقا.
وقال إن الوزارة تعمل مع شركائها على إعداد النصوص القانونية وبرامج تثمين الموارد البشرية ودورات التكوين المستمر بهدف الرفع من قدراتها، مع إعداد الدليل المرجعي للمهن والكفاءات من أجل تحسين ظروف العمل عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الأخرى، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات