هل ينجح قيوح في تخليص قطاع “النقل المزدوج” من المشاكل المتراكمة؟

يبدو أن الاستقلالي عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، الذي أدخله التعديل الأخير سفينة حكومة عزيز أخنوش، عازم على مباشرة الملفات الساخنة في الوزارة من دون تردد؛ فقد كشفت جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب نوايا الرجل، من خلال تفاعله مع النواب الذين كان يزاملهم حتى وقت قريب.

الوزير الجديد دافع بقوة، في حضوره الأول بالبرلمان، عن ممتهني النقل المزدوج الذين يمثل ملفهم أحد التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع النقل بالبلاد بسبب المشاكل التي يتخبط فيها منذ عقود، بعدما وصفهم بـ”العتاقة” لسكان العالم القروي والمناطق النائية.

ودعا قيوح إلى الاشتغال مع وزارة الداخلية من أجل التعجيل بإصدار الرخص الخاصة بالنقل المزدوج، مؤكدا رغبته في الاشتغال على تحسين ظروف عمل هذه الفئة من دون المس بمصالح الفئات الأخرى، في إشارة إلى أنه لا يرغب في إزعاج مهنيي سيارات الأجرة بنوعيها.

كلام الوزير قيوح لاقى ترحيبا واسعا لدى أوساط المهنيين ومحترفي النقل المزدوج؛ فقد عبر عبد الصمد سوسان، الكاتب الوطني للتنسيقية المغربية لمهنيي قطاع النقل المزدوج، عن تفاؤله بكلام الوزير المتحدر من أكبر إقليم يعرف نشاط النقل المزدوج.

وأضاف سوسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الوزير نتوسم فيه خيرا؛ لأنه يعرف جيدا أهميته والخدمات التي يقدمها، والعدد الكبير من سيارات النقل المزدوج في إقليم تارودانت الذي يتحدر منه ومثله في البرلمان لسنوات.. وبالتالي، يعرف التحديات التي نعيشها”.

واستدرك الكاتب الوطني للتنسيقية المغربية لمهنيي قطاع النقل المزدوج قائلا: “لكن وزارة النقل واللوجستيك ليست لها القوة لفرض القرار على وزارة الداخلية من أجل أن تسرع عقد اللجان الإقليمية التي يترأسها العمال لإصدار رخص النقل المزدوج والبت فيها”.

ودعا الفاعل المهني ذاته إلى “التعلم من الأخطاء في منح الرخص والعمل من أجل أن يكون النقل المزدوج في المستوى وننهي مع النقل السري ونحقق منظومة نقل متكاملة كل يؤدي دوره فيها دون الإضرار بأي طرف”.

من جهته، أكد محمد فحلي، المنسق الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل قطاع النقل المزدوج، أن نقابته تدعم الهيكلة والتقنين “ولا يمكن أن يستمر النقل السري والفوضى بهذا الشكل المسيء إلى صورة بلادنا التي تستعد لاستضافة تظاهرات كبرى”.

وأوضح فحلي، ضمن تصريح لهسبريس، أن المشكل في “اللجان الإقليمية التي لا تتفاعل بشكل قوي مع سكان الجبال والعالم القروي الذين يعيشون في عزلة عن المناطق الحضرية”، معتبرا أن من غير المقبول استمرار معاناة هذه الفئة من المغاربة.

وأشار النقابي ذاته إلى أن المشكل العميق الذي يؤدي إلى هذا الوضع يكمن في أن “وزارتين وصيتين على القطاع”، لافتا إلى أن “طلبات تمديد الرخص وتغيير المسار التي يقدمها السائقون المهنيون لسنوات لا يتلقون ردا عليها؛ وهذا لا يعقل”، مشددا على أن اللجان الإقليمية “لا تشرك في اجتماعاتها المهنيين ويقصونهم”.

وسجل فحلي أن شعار فك العزلة عن العالم القروي يتحول في بعض الأحيان إلى “محاصرة العالم القروي”، معتبرا أن إلغاء الرخصة الخاصة بالأنشطة الترفيهية تزكي الحصار وتدفع سكان القرى إلى البحث عن بديل هو “النقل السري؛ وعندما تقع حادثة يتم إلصاقها بالنقل المزدوج”، معلقا: “وهذا ليس عدلا”.

وزاد المتحدث ذاته أن وزارة النقل منحت 4 آلاف و600 رخصة نقل مزدوج، تشتغل منها 1372 فقط، مؤكدا أن العشوائية التي تسم اختيارات اللجان الإقليمية تؤثر على الوضع القائم، لافتا إلى أن 80 في المائة من الرخص “منحت لمن سماهم الرأسماليين الذين يكترونها، رغم أن ذلك ممنوع”، مطالبا بـ”إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشاكل والعراقيل”، وفق تعبيره.