رفضت الحكومة، اليوم الثلاثاء، تعديلات قدمها الفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بشأن فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية في مشروع ميزانية 2025.
وعقب رفض الحكومة لهذه التعديلات، وفقاً لما أعلنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، صوتت اللجنة بدورها بالأغلبية على رفض التعديلات.
وبررت فرق الأغلبية رفضها للتعديلات باستعمال المواد المستوردة في إنتاج الطاقة، مما يفسرعدم التوجه نحو إقرار ضريبة خاصة باستيرادها.
وحسب الفريق الحركي، فإن « الغاية من التعديل الذي قدمناه هي فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة، ابتداءً من 40 كيلوغراماً ».
في المقابل، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بفرض ضريبة على « البقايا الناتجة عن إطارات قديمة مصنوعة من المطاط غير المتصلب، التي يمكن استخدامها حصرياً لاستعادة المطاط، والتي خضعت للمعالجة في الخارج أو المعالجة عن طريق الشق (إزالة شريط السير) ».
وأوضحت المجموعة أن « الهدف من التعديل هو حماية البيئة والصحة من خلال رفع رسوم الاستيراد المطبقة على بقايا المطاط غير المتصلب والنفايات والحطام المستورد لما يترتب عنها من تهديد للصحة العامة، عبر التسمم بالمعادن الثقيلة، والتأثير على جودة المياه وتلوث الهواء ».
المصدر: وكالات