استقطبت الإمارات، منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الماضي، 18 ألفاً و175 علامة تجارية، بنمو 39%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ استقبلت وزارة الاقتصاد 24 ألفاً و258 طلب تسجيل علامة تجارية، و8171 طلباً للاستعلام عن العلامات التجارية، ليصل العدد الإجمالي للعلامات التجارية العاملة في أسواق الدولة حتى نهاية سبتمبر إلى 356 ألفاً و408 علامات تجارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة التجارية الحيوية.
وأعلنت الوزارة، أمس، أحدث نتائج قطاع الملكية الفكرية المُحققة في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث حققت المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة نمواً ملحوظاً، نتيجة للجهود الوطنية الهادفة إلى توفير بيئة محفزة للابتكار، وتطوير سياسات استباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحاضنة للمبتكرين وروَّاد الأعمال، وداعمة للبحث والتطوير في المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، أن «النتائج المُعلنة تعكس نجاح نهج دولة الإمارات في بناء منظومة عمل شاملة ومتكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك عبر تطوير عدد من التشريعات، وإطلاق المبادرات المتخصصة والشاملة للقطاعات الاقتصادية الصناعية والإبداعية المعنية بحماية حقوق التأليف وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع».
وأشار إلى أن الوزارة تحرص، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، على توفير الممكنات كافة لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وفق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.
وبحسب النتائج المعلنة عن أول تسعة أشهر من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، سجل إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 34.3%، فيما حققت العلامات التجارية المسجلة نمواً بنسبة 39.12%، ونما عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة بنسبة 8%.
وسجلت أنشطة حماية حقوق الملكية للمصنفات الفكرية والأعمال الإبداعية في الدولة نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في هذه الفترة إلى 1884 مصنّفاً، مقارنة بـ1402 مصنّف خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمصنفات الفكرية المسجلة في الدولة حتى الآن إلى 20 ألفاً و389 مصنفاً.
كذلك شهدت خدمات تسجيل حقوق المصنفات الفكرية في المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية إقبالاً متزايداً، حيث استقبلت وزارة الاقتصاد 1946 طلباً، بنسبة نمو 53.23%، مقارنة بـ1270 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستقبلت خدمة الإبلاغ عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية 153 طلباً، فيما استقبلت خدمة تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية 209 طلبات، بنسبة نمو 26.67%.