عاد مقترحُ قانون بخصوص “إطارٍ للشباب” تقدّمَ به نواب الفريق الاشتراكي/المعارضة الاتحادية ليجد طريقه نحو التداول على مستوى اللجان بالغرفة الأولى من البرلمان، وتحديدا لجنة التعليم والثقافة والاتصال؛ وذلك بعد أن سبقت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية وتم الإقرار بـ”عدم الاختصاص”.
مقترح القانون ذاته يتعلق بـ”إطار للشباب”، ويهدف إلى “ضبط الإطار التشريعي والمؤسساتي والسياسي المشترك والموحد لمختلف السياسات والبرامج والتدخلات العمومية في مجال تمكين الشباب وضمان مشاركته وتعزيز حمايته، فضلا عن توفير إطار تشريعي ومؤسساتي لالتقائية وعرضانية مختلف السياسات والقوانين القطاعية المرتبطة بالشباب”.
كما يهدف هذا المقترح، حسب واضعيه، إلى “تأطير حريات وحقوق الشباب ومسؤولياته، وقواعد ضمانها وشروط النهوض بها وآليات إعمالها وممارستها، ثم تحديد توجهات ومرجعيات السياسة الوطنية للشباب وضبط مبادئها ومنهجيتها وأهدافها والتزاماتها وتنظيم مواردها البشرية والإدارية واللوجيستية والمالية”.
ووفقا لمذكرته التقديمية، يهدف النص القانوني المقترح أيضا إلى “ضمان انسجام وتكامل وتفاعل وتدخلات وبرامج كافة الفاعلين لفائدة الشباب في مجالات تمكينه ومشاركته وحمايته”. كما يروم “تحديد وتنظيم الآليات المؤسساتية لإعداد وتدبير السياسة الوطنية للشباب وتنفيذها وتقييمها وطنيا وجهويا ومحلّيا”.
وحصرت الوثيقة ذاتها الشباب في “المواطنين والمواطنات المغاربة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، بمختلف فئاتهم ومكان إقامتهم داخل أو خارج الوطن. وتشمل كذلك الشباب المقيمين بالمغرب وفق ما تسمح به القوانين الخاصة بالأجانب”، مشيرة إلى أن “السياسة الوطنية للشباب يراد بها التعبير عن التزام الدولة والمجتمع بحقوق وحريات ومسؤوليات الشباب وتتجسد في استراتيجية عمومية وطنية ومندمجة تعتمد مقاربة حقوقية تشاركية مجالية ومقاربة للنوع الاجتماعي”.
كما أكد مقترح القانون أن “لكل شاب وشابة الحق في تقييم مصالحهم الفضلى وإيلاء الاعتبار الأول لها في جميع الإجراءات والقرارات التي تعنيهم في المجالين العام والخاص، وأن لكل واحد حق التمتع بمستوى معيشة يتناسب ومعدلات التنمية وبحماية اجتماعية شاملة بهدف تجنيبهم وضعيات التهديد المحتملة”، مُقرّا كذلك بأن “مبدأ حرية التعبير ينص على أن لكل شاب وشابة الحق في التعبير عن آرائهم مهما كانت مواضيعها بكل حرية ودون أي مضايقة”.
وشددت الوثيقة سالفة الذكر في السياق ذاته على أن “كل شاب وشابة يتحمل مسؤوليات وواجبات تهُم احترام المرتكزات والثوابت الوطنية والدفاع على الوحدة الترابية الوطنية واحترام السيادة والمشاركة السياسية والاجتماعية والمدنية في تدبير الشأن العام والتنمية البشرية محليا وجهويا ووطنيا، مع مناهضة ثقافة وتيارات قيم التعصب والتطرف والعنف”.
وتنص المادة 16 من مقترح القانون ذاته على “التزام الحكومة بتمويل ودعم تفعيل حقوق ومسؤوليات الشباب وسياسته العمومية؛ عبر إقرار مقتضيات وآليات إدماج مقاربة النوع الشبابي في الميزانية العامة مع تقنين ومأسسة موقع الشباب في الميزانيات القطاعية وميزانيات الجماعات الترابية، فضلا عن تخصيص اعتماد مالي ضمن الميزانية العامة للدولة للمساهمة في دعم المنظمات الشبابية”.
وجاء في المادة 17 من الوثيقة ذاتها أن “الحكومة تقوم، من أجل إعداد استراتيجيات وبرامج تهم الشباب، بإنجاز دراسات وأبحاث وإحصائيات حول مختلف المواضيع ذات الصلة بالشباب بشراكة مع جميع الهيئات المعني، وتعمل على تحليلها وتحيينها ووضعها رهن إشارة العموم، مع العمل على التحسيس وإذكاء الوعي لدى كافة مكونات المجتمع المدني المعني بقضايا الشباب”.
أما المادة 18 من المسودة سالفة الإشارة فتشير إلى أنه “تُمنح لكل شاب وشابة بطاقة خاصة بالشباب يحدد شكلها والبيانات التي تتضمنها ومدة صلاحيتها وشروط مسطرة الحصول عليها والخدمات التي تقدم لحاملها والجهة المسؤولة عن تسليمها بنص تنظيمي”؛ في وقت نصت المادة 20 على أنه “تحدث لجنة وطنية يعهد إليها بتتبع تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالشباب التي تعدها الحكومة وإعداد تقرير سنوي”.
وأحال مقترح القانون ذاته إلى خطابات الملك التي تطرقت لموضوع النهوض بشؤون الشباب، وتحديدا خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب وعيد الشباب سنة 2012 والذي أشار فيه إلى أنه “من غير المقبول اعتبار الشباب عبئا على المجتمع وإنما يجب التعامل معه كطاقة فاعلة في تنميته؛ وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية شاملة من شأنها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب”.
على هذا النحو، لا يزال موضوع الشباب والاستراتيجيات الخاصة به تثير الكثير من التقاطبات بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، خصوصا بعد النقاش الأخير حول الموضوع، سواء على هامش تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخاص بفئة شباب “NEET” أو على هامش محاولات الاقتحام الجماعي لسبتة المحتلة خلال شهر شتنبر الماضي، والتي عرفت مشاركة عدد من الشباب والقاصرين كذلك.
المصدر: وكالات