استدعى محمد حسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محاميين اثنين للتحقيق معهما حول مخالفتهما لقرار الإضراب الذي دعت إليه الهيئة، استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وجاء هذا الاستدعاء بعدما تبين قيام المحاميين بتقديم طلبات قضائية لدى محكمتي طنجة والناظور، في خرق صريح لقرار الإضراب الذي شمل جميع المحاكم المغربية.
وأكد المحامي عبد القادر صامت، عضو لجنة اليقظة بمحاكم الدار البيضاء، ضمن تصريح لـ »اليوم 24″، أنه لم تسجل أي مخالفات للإضراب داخل محاكم المدينة، مشيرًا إلى أن المخالفتين المسجلتين كانتا خارج نطاقها الجغرافي.
وأضاف صامت أن النقيب حسي سيقوم بالتحقيق مع المحاميين المخالفين لتحديد طبيعة المخالفة، وما إذا كانت متعمدة، وذلك تمهيدا لإحالتهما على المجلس التأديبي في حال ثبوت ذلك.
إلى ذلك أكد المحامي نفسه أن أعضاء لجنة اليقظة يعملون على متابعة الملفات المستعجلة بشكل استثنائي، وذلك تفاديا لإلحاق أي ضرر بالمواطنين.
كما أشار المحامي إلى الخسائر المادية التي تكبدتها محاكم المدينة الميتروبولية جراء الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون، حيث بلغت قيمة الخسائر المسجلة في صناديق محاكم الدار البيضاء ما يقارب ثلاثة مليارات سنتيم، لافتا إلى إضراب آخر كان قد خاضه المحامون مدته أسبوعين قبل الإضراب المفتوح.
المصدر: وكالات