عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، عن رفضها لمشروع تعديل مرسوم الولوج إلى مهن النقل الطرقي ومزاولتها والبقاء فيها، مطالبة الوزارة الوصية بعدم وضعه على مسطرة المصادقة مجددا، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي بالقطاع.
وحث المصدر نفسه، الوزارة على اعتماد التمثلية الحقيقية بالقطاع، باعتبارها آلية دستورية لا يمكن القفز عليها، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى حلول حقيقية مقبولة من مختلف الأطراف.
ودعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بيان لها، إلى « تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن والأمر بالشحن و الوكيل بالعمولة حسب الحالة »، مطالبة بإخلاء مسؤولية المهنيين من التبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وتحديد الحمولة من المنبع.
وطالب التنسيق النقابي نفسه الوزارة الوصية بأخد بعين الاعتبار ملاحظات هذا التنسيق بخصوص منصة تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة 3,5 طن و 19 طن، بالإضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بالتغطية الصحية الخاصة بالسائقين الحاصلين على بطاقة السائق المهني.
وأشارت التنسيقية الى استمرار ارتفاع سعر المحروقات، وما أسماته تنصل الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على استقرار أوضاع القطاع، و ضمان قيامه بأدواره الهامة المتجلية في رواج السلع و البضائع في ظروف طبيعية.
المصدر: وكالات