أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال افتتاح أشغال منتدى « إفريقيا للتجارة والاستثمار: إدارة المخاطر » بفرانكفورت، أن المغرب يرسخ مكانته كمنصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا، مما يجذب المزيد من الشركات الراغبة في الاستقرار في إفريقيا.
وقال مزور، أمس الأربعاء، خلال حلقة نقاش حول موضوع « الشراكة التجارية والاستثمارية بين إفريقيا وألمانيا في سياق إعادة التوازن الجيوسياسي »، عقدت في إطار المنتدى، إن المستثمرين الألمان يختارون القدوم إلى المغرب « ونحن بصدد استكشاف فرص استثمارية جديدة معهم ».
وأشار الوزير إلى « الدينامية التنموية الإيجابية للغاية » التي يشهدها المغرب، مدعومة بمشاريع مهيكلة وتنافسية معززة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه التطورات تجتذب اهتماما متزايدا من المستثمرين الأجانب، وخاصة الألمان.
وأوضح أن هذه الدينامية تشهد على جاذبية المنصة الصناعية المغربية للمستثمرين الأجانب، الراغبين في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة وقدرتها التنافسية ومواردها البشرية المؤهلة لتحفيز نموهم والولوج إلى الأسواق العالمية.
وأشار مزور إلى أن 300 شركة ألمانية مستقرة في المغرب، والتي خلقت ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل في مجالات متنوعة للمهندسين والتقنيين.
ولدعم هذا التقدم، جدد الوزير التأكيد على طموح المغرب للارتقاء في التصنيفات الدولية، مع تحديد أهداف ملموسة في أفق عام 2030، مضيفا أن ذلك سيشمل تطوير بنيات تحتية ذات مستوى عالمي وتعزيز القدرة التنافسية.
كما شجع مزور الشركات الألمانية وصناع القرار الأفارقة على النظر في المنافع المتبادلة لشراكة أقوى، مسلطا الضوء على أهمية الشراكة بين المغرب وألمانيا، القائمة على القيم المشتركة والرغبة المشتركة في بناء مستقبل مزدهر ومستقر لكلا البلدين.
ويجمع منتدى « إفريقيا للتجارة والاستثمار: إدارة المخاطر » (6-7 نونبر)، الذي تنظمه الجمعية الاقتصادية الألمانية-الإفريقية (أفريكا فيرين)، ممثلين عن القطاع الخاص الألماني إلى جانب عدة وفود من دول إفريقية تضم صناع القرار السياسي والاقتصادي، بما في ذلك دولة الصومال التي تعد ضيف شرف هذه الدورة، والممثلة برئيسها حسن شيخ محمود.
ويهدف المنتدى، الذي يعقد تحت شعار « خلق الإطار المثالي لتحرير فرص الأعمال والاستثمار في إفريقيا »، إلى تحديد الأطر التنظيمية اللازمة لتعزيز تواجد الشركات الألمانية في القارة الإفريقية، وآليات التمويل والحد من المخاطر القائمة.
المصدر: وكالات