حملت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مسؤولية تأخر عمليات التنقيب على الغاز الطبيعي في المغرب إلى المؤسسة المغربية الشريكة للقطاع الخاص في هذا المجال، في إشارة إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي توجد على رأسه أمينة بنخضرة.
وقالت بنعلي خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في مجلس النواب، « المشكل لي عندنا في التنقيب، أننا تأخرنا وأضعنا الوقت كثيرا، لأننا منحنا اختصاصات سيادية لمؤسسات، مما تسبب في تأخير في هذا المجال ».
وأضاف الوزيرة، « لا نرغب في تجاوز قطر أو نيجيريا، بل نريد أن نمنح مجالا للقطاع الخاص ليقوم باستثماراته وتنقيباته بطريقة مريحة، بدون ضغط من المؤسسة الشريكة، وذلك بطريقة سلسة وبمعرفة المسطرة المعتمدة بطريقة شفافة ».
وشددت المسؤولة الحكومية على أن « هذا الميدان معروف بالمجازفة، وأردنا كدولة أن يأخذ القطاع الخاص المجازفة، ويتحمل مسؤولية المخاطر ».
المصدر: وكالات