تعادل هاريس وترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. فرضية معقدة

ماذا لو فشلت كامالا هاريس ودونالد ترامب في تحقيق الغالبية الضرورية من أصوات الناخبين الكبار للوصول إلى البيت الأبيض؟ هذه الفرضية، التي من شأنها إثارة معضلة معقدة ومفاقمة قلق الأمريكيين، ممكنة نظريا.

في هذه الحالة، فإنه يعود بموجب الدستور إلى الكونغرس اختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة؛ وبالتحديد مجلس النواب المنتخب بنتيجة الاقتراع أيضا، فيما يتولى مجلس الشيوخ تعيين نائب الرئيس.

هذه الفرضية النادرة الحدوث ستحصل في حال تعادل المرشحان الثلاثاء في عدد الناخبين الكبار أي 269 لكل منهما. وثمة سيناريوهات تصويت عديدة تفضي إلى هذا التعادل المطلق بين المرشحين في عدد أعضاء المجمع الانتخابي الذي يضم 538 عضوا ستكون مهمتهم اختيار الرئيس المقبل للبلاد في وقت لاحق.

فعلى سبيل المثال، قد يحصل ذلك، في حال فازت المرشحة الديمقراطية هاريس في ولايات ويسكنسن وميشغن وبنسيلفانيا، وفاز الجمهوري ترامب في أريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية ونبراسكا.

سابقة العام 1800

لم يسبق أن سجل تعادل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، إذ تعود المرة الأخيرة التي سجل فيها تعادل في عدد الناخبين الكبار بين المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى العام 1800 حين كان توماس جيفرسون مرشحا عن الحزب الجمهوري الديمقراطي وجون آدامز عن الحزب الفيدرالي.

لكن اللافت في ذلك أن التعادل لم يشمل آدامز؛ بل المرشحين عن الحزب الجمهوري-الديمقراطي توماس جيفرسون وآرون بور اللذين حصل كل منهما على 73 صوتا. وقد اعتبرت الانتخابات لاغية، وقام مجلس النواب في الفصل بينهما لانتخاب جيفرسون بعد 36 جولة تصويت.

ودفع هذا الوضع المعقد إلى إقرار التعديل الثاني عشر في دستور الولايات المتحدة في العام 1804 الذي استكمل المادة الثانية فيه التي تفصل الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال عدم حصول أي من المرشحين على غالبية أصوات في المجمع الانتخابي.

لكن عمليا، كيف سيتم التصويت في مجلس النواب في السادس من يناير 2025؟

لكل ولاية صوت

يفيد مركز “كونغريشونال ريسيرتش سيرفيس” للدراسات التابع للكونغرس بأن “كل ولاية مهما كان عدد سكانها يحق لها التصويت”. وبكلام آخر، لا يتم الانتخاب من خلال صوت لكل نائب؛ بل بغالبية أصوات كل ولاية، فولاية إيداهو (جمهورية) لها صوت بفضل نائبيها الاثنين فيما لولاية كاليفورنيا (ديمقراطية) الكبيرة جدا 52 نائبا.

وبما أن البلاد تضم 50 ولاية ستكون الغالبية الجديدة المطلوبة 26 صوتا. ويرجح أن يحتفظ الجمهوريون بهذه الغالبية التي يتمتعون بها راهنا.

ويتوقع أن تؤدي فرضية كهذه إلى إشعال البلاد المتوترة أصلا، إذ إن ملايين المواطنين مقتنعون أن الاقتراع الذي يشهد منافسة محمومة يشهد من الآن تجاوزات.