دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتجارة الخارجية للمملكة بهدف إعطاء نفس جديد لهذا القطاع، وتجاوز النقائص التي طرحتها اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان.
وسجلت النائبة حياة لعرايش متحدثة باسم الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب في موضوع التجارة الخارجية، أنه « كان منتظرا من هذه الاتفاقيات أن تكون رافعة للنمو الاقتصادي للمملكة وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال توفير فرص حقيقية تحفز النسيج الاقتصادي، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبر مضاعفة الفرص الصناعية ونقل الكفاءات والولوج إلى الأسواق الدولية ».
غير أن الواقع مختلف تماما عما كان مأمولا تقول النائبة، مسجلة أن « هذه الاتفاقيات أدت إلى وضع فيه منافسة غير عادلة، كما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي كانت غير مهيئة تحولت إلى مقاولات مستوردة لتلبية الطلب المحلي، فيما أصبحت الشركات الأجنبية التي استقرت بالمملكة بعد حصولها على امتيازات مختلفة مجرد علاج مسكن للبطالة الهيكلية، مستفيدة في ذلك من انخفاض الأجور ».
وأكدت النائبة أن « الحصيلة الرقمية اليوم تظهر أن العجز التجاري كما أشار إلى ذلك مكتب الصرف، ارتفع هذه السنة بنسبة 3.9 في المائة ليبلغ 222.63 مليار درهم مقابل 214 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية ».
ودعت الحكومة إلى مراجعة سياساتها بما يسمح « بتموقع جيد لبلادنا في المشهد التجاري العالمي مع التوجه لاستهداف انتقائي للأسواق ذات الطلب المرتفع على المنتوجات المغربية، مع الحرص على المبادرات التي تمكن الميزان التجاري من تحقيق توازن نوعي ومستدام.
المصدر: وكالات