وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن التحقيقات تكشف مخاوف أثارها جهاز الشاباك والجيش من الإضرار بأمن إسرائيل، والقدرة على تحقيق هدف تحرير الرهائن.
واعتبر زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، وزعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس، أن القضية ليست شبهة تسريب وثائق من ديوان نتنياهو بل متاجرة بأسرار الدولة لأهداف سياسية.
ولا تزال قضية تسريب المعلومات السرية تهز الأوساط الإسرائيلية، ودخلت المعارضة على خط الأزمة، ووجه زعيمها انتقادات لاذعة لنتنياهو، ووصف في بيان مشترك مع عضو الكنيست بيني غانتس، رئيس الحكومة بأنه غير جدير بقيادة إسرائيل ويستغل أسرار الدولة لأغراض سياسية. وقال: «إذا كان ادعاء الدفاع عن نتنياهو بشأن التسريبات صحيحا فهو غير مؤهل لقيادة إسرائيل»، مضيفا أن قضية التسريبات خرجت من مكتب رئيس الوزراء ويجب التحقق مما إذا كان نتنياهو على علم بها.
وأكد غانتس أن ما جرى «ليس اشتباها بتسريب بل متاجرة بأسرار الدولة لأغراض سياسية».
وقال مسؤولون إسرائيليون، أمس (الأحد)، إن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واحد من بين عدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المساعد الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرضت أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.
يذكر أن القاضي في محكمة الصلح مناحيم مزراحي كان قد أكد أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش بدأوا التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية.
وأوضح أن التحقيق لا يزال جاريا في مكتب نتنياهو بشأن تسريب المعلومات السرية، مشددا على أن السلطات تشتبه في أن التسريب «أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية».
وفتحت سلطات الاحتلال تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحماس، بعد التلاعب بها لتخدم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.
وبحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
ورجح مراقبون أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.