أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019، مؤشر مهم وإيجابي يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وخاصة بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، كما يؤكد أن الاقتصاد الوطني المصري يسير في مسار صحيح.
دعم ثقة المستثمرين
قال عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، في بيان، إن هذه الخطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبي، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوي 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري
وأشار إلى أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.