أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر قراراً يقضي بتعديل الفقرة الثلاثين من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، بهدف تحسين التوازن بين الركاب والمشغلين في قطاع الأجرة.
وبموجب التعديلات الجديدة، التي نشرتها صحيفة أم القرى، تم تطوير منهجية تعتمد على «المراجعة – الموافقة» لاعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة العامة للنقل، حيث يتم إعداد مقترحات أجور خدمات الأجرة من قبل الهيئة وتُعرض على وزير النقل والخدمات اللوجستية لاعتمادها. وتضمن القرار آلية مماثلة لتحديد أجور خدمات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، بحيث تقترح المنشأة المشغلة للتطبيق آلية الأجور، وتتم مراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة.
ويلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة، وكذلك المنشآت المشغلة للتطبيقات الإلكترونية، باتباع الأجور المعتمدة ونشرها للمستفيدين عند تحديثها.