في أجواء مشحونة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، انطلقت قبل قليل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي أحيل على اللجنة في أكتوبر 2016، دون أن يراوح مكانه حتى يوليوز الماضي حين تم تقديمه في اللجنة.
وبعد أخذ ورد، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بتأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع، إلى حين التوافق بين الحكومة والنقابات حول مضامينه، بينما رأت فرق الأغلبية، أنه حان الوقت لبدء مناقشة المشروع.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في رده على مداخلات الفرق في إطار نقاط نظام، إن « أجواء الحوار الاجتماعي إجمالا كانت إيجابية »، مضيفا، « لا يمكن إلا احترام مؤسساتنا تمثيلية كانت أو تشاورية، والمسألة أبسط بكثير مما يقال ».
وأوضح الوزير أنه فضل عدم الحديث في الموضوع منذ أثير الجدل حوله، مؤكدا أنه يحترم النقابات التي أصدرت بلاغات، مضيفا أن هناك إجماعا في الحكومة على المشروع ».
وشدد الوزير على أنه احتراما للزمن التشريعي، لم تبرمج المناقشة التفصيلية لمشروع القانون في دورة استثنائية، ليخلص إلى أنه « في العمق لا مشكل مع الفرقاء الاجتماعيين، وقد لا نتفق على كل شيء، لكن لن يكون هناك مشكل عويص، بعد 65 اجتماعا عقدتها معهم ».
والتزم الوزير بأن يكون منفتحا على تعديلات الأغلبية والمعارضة، مضيفا، « سأراسل النقابات كتابة، كل النقابات الممثلة في البرلمان، وسأنتظر منها المقترحات كتابة ».
المصدر: وكالات