عبرت عائشة الكلاع، المحامية بهيئة الدار البيضاء، عن رفضها الالتزام بقرار نقيب الهيئة الصادر الأحد الماضي، والذي دعا فيه المحامين إلى التوقف الشامل عن العمل ابتداء من فاتح نونبر في إطار إضراب شامل، قررته جمعية هيئات المحامين كخطوة تصعيدية في سياق غضب المحامين من مقتضيات مثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي رسالة وجهتها إلى نقيب الهيئة، قالت الكلاع « إن انتمائي لهيئة المحامين بالدار البيضاء لا يلزمني بما تتخذه جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قرارات لكوني لست عضوة بهذه الجمعية »، معتبرة أن القرارات بهذا الشأن يجب أن تؤخذ « بعد نقاش حر داخل هيئتنا باستحضار مكانة المهنة ووضع المنتسبين إليها ودون مزايدات سياسوية ».
وأضافت « إن المعارك النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات تتم بشكل منظم ومعقلن عن طريق التفاوض بجرأة وذكاء، ولا مجال فيها للقرارات الانفعالية أو لتصفية حسابات ».
واعتبرت في رسالتها أن « المحامي والمحامية اختارا مهنة حرة لضمان استقلالهما في إطار القانون، وأن مصدر دخلهما هم موكليهما بناء على عقد للدفاع عن مصالحهم، وأن أي خرق لهذا العقد يعتبر تقصيرا ويعرضهما للمساءلة ».
وخلصت الكلاع إلى القول بأن « قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا يلزمني قانونا، وأن هيئتنا لها الحق الكامل في عدم مسايرته حفاظا على حقوق المحاميات والمحامين في أفق فتح المجال للتفاوض مع الجهات المعنية بالتشريع ببلدنا، سواء تعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة المدنية أو قانون المهنة ومشروع قانون المالية، وغيرها من القوانين ذات الصلة بمهنتنا »، حسب قولها.
المصدر: وكالات