رابطة تنتقد “كراء أراض سلالية”

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق حول مصلحة الأكرية وتسوية الوضعية لدى مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، مباشرة بعد تعيين الحسن مزغمة عاملا مديرا جديدا للمديرية المذكورة، خلفا لعبد المجيد الحنكاري، وذلك في انتظار صياغة مذكرة مفصلة وتسليمها إلى المسؤول الجديد بشأن اختلالات في تدبير الأراضي السلالية وعمليات كرائها، وتسوية وضعيتها لفائدة المستثمرين.

وأفاد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، بأن الرابطة واكبت ملف الأراضي السلالية منذ 2010، وأنجزت دراسة سوسيو-اقتصادية حول هذه الأراضي بشراكة مع وزارة حقوق الإنسان، خلصت إلى مجموعة من التوصيات، تم التفاعل معها من قبل الدولة من خلال تمكين المرأة من حقوقها في هذه الأراضي، وانتشال عدد كبير منهن من الفقر، مؤكدا أنه بعد عمل طويل في هذا الملف تفاجأت الهيئة الحقوقية بتفويت مساحات كبيرة من “الأراضي السلالسة” للكراء دون تنظيم أي طلب عروض.

وأكد السدراوي أن قيمة السومة الكرائية التي حددت لأراضي سلالية مؤجرة لم تتجاوز 3000 درهم للهكتار، علما أن هذه الأراضي استغلت في زراعات مربحة مثل “الأفوكادو”، مشددا في المقابل على تنظيم طلبت عروض لكراء أراض أخرى وصلت قيمة سومتها الكرائية إلى 32 ألف درهم، ما يمثل إهدارا للمال وضياعا لمصالح ذوي الحقوق، الأمر الذي يهدد بتنامي منسوب الاحتجاجات والمنازعات في الأراضي السلالية، منبها إلى أن الإرادة الملكية التي نظمت بناء عليها المناظرة الوطنية حول الأراضي السلالية، نصت على ضرورة المنافسة وتنظيم طلبات عروض عند استغلال هذه الأراضي.

وأضاف رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الواقع الحالي يؤكد استفادة عدد كبير من البرلمانيين والنافذين من كراء الأراضي السلالية بأسعار زهيدة، مشددا على ضرورة مراجعة أثمان الكراء، وتسوية الوضعية القانونية لهذه الأراضي، بما يصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين، مع خفض التكاليف المرتبطة بهذه العملية، وسرعة التفاعل مع الطلبات المقدمة في هذا الشأن، من خلال الاستعانة بفرق عمل متخصصة تغلب عليها الكفاءة والوطنية في خدمة الصالح العام.

وأكدت التمثيلية الحقوقية ذاتها، في بلاغ، توجيهها مراسلة إلى العامل الجديد المكلف بالشؤون القروية من أجل وضعه في الصورة حول بعض الممارسات التي تعتبرها غير سليمة، تستوجب الإصلاح العاجل والحازم، استنادا إلى ضرورة العمل المشترك في المواكبة والتحسيس من أجل مصلحة المملكة، مؤكدة وجوب فتح تحقيق حول قيام مصالح الشؤون القروية المعنية بالتفويتات بأكرية للعديد من الأراضي الفلاحية دون طلب عروض أثمان، مستدلة بحالة كراء أراض بقيمة 3000 درهم، مقابل تأجير أراض أخرى في الجماعة السلالية اولاد بقنو جماعة المناصرة بنمصور إقليم القنيطرة، بعد تنظيم طلب عروض أثمان، بحوالي 32 ألف درهم, وهو تكريس واضح لما وصفته بـ”التسيب” في الأكرية.

وانتقت الرابطة في بلاغها خروقات متعددة وتمييزا في المبالغ المفروضة من أجل تسوية وضعية أراض سلالية، وقبولها لدى البعض، بينما تم إقصاء العديد دون سبب وجيه، مذكرة بتنظيم مديرية الشؤون القروية هذه العملية إنصافا للعديد من المستثمرين، الشيء الذي اعتبر خطوة مهمة للإنصاف والتنمية، قبل أن تنحرف العملية عن مسارها وتترك مستثمرين في مواجهة مشاكل خطيرة تهدد بإفلاسهم وضياع مصالحهم.