أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن هدف المملكة من التحول الذي تنفذه في قطاع الطاقة، هو الوصول إلى إنتاج وتصدير أنواع الطاقة والمواد المصنعة كافة، لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد التي تملكها، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة، من خلال تطبيق نهج شامل يتمثل في الاقتصاد الدائري للكربون.
وقدّم خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لمحة لما قامت به المملكة على مدى عقود في مجال الطاقة، واستثمارها في تطوير قطاع الغاز واحتجازه منذ السبعينات، وما نتج عن ذلك من إيجاد قطاع بتروكيماويات ضخم، وتأسيس مدينتين صناعيتين، وشركة عملاقة هي سابك، والتحول من استهلاك الوقود السائل إلى استخدام الغاز على شكل غاز الميثان ليس لتوليد الكهرباء فحسب، وإنما لإنتاج المياه من البحر.
وحول خطط المملكة للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين، قال وزير الطاقة: «بفضل رؤية ولي العهد، فإن المملكة في الواقع أكبر مصدَر للهيدروجين، وحاليا يجوب مسؤولو الشركات السعودية العالم لتسويق هذا المنتج، ولا تزال المملكة تملك قدرات إضافية للتصدير، ولهذا شاركنا في ترتيبات مشروع الممر لنضمن ونتأكد أن العالم يعلم أننا جاهزون لتصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر بأي حجم كان».
وتطرق وزير الطاقة إلى ريادة المملكة في مشروع كفاءة الطاقة الذي أطلق في 2012، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، مبيناً أنه حقق منجزات كبيرة خلال سنوات قليلة مقارنة بما حققته الجهود التي قادتها وكالة الطاقة الدولية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الاتجاه ذاته عندما ارتفعت أسعار البترول في 1975، سواء في برنامج كفاءة التكييف أو السيارات.
وأوضح المنجزات التي حققها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشيرا إلى وصول المملكة إلى إنتاج 44 جيجاواط من الكهرباء، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تحقيق 20 جيجاواط هذا العام، مع العمل على مشروع ضخم للمسح الجغرافي هو الأول في العالم على مساحة 850 ألف كيلومتر، لضمان وجود بيانات موثوقة ودقيقة، والعمل على تحويل 23 جيجاواط من الوقود السائل إلى الغاز، وتوقيع مشاريع لإنتاج وحدات توربينات الغاز تحتجز الكربون، إضافة إلى مشاريع لتخزين الطاقة في البطاريات تصل إلى 26 جيجاواط، ومن المخطط الوصول إلى 48 جيجاواط بحلول 2030.
وحول خطوط شبكة نقل الكهرباء في المملكة، أوضح وزير الطاقة أنها تبلغ حاليا 95 ألف كيلومتر من الخطوط الممتدة في أنحاء المملكة، وستتم زيادة الأطوال إلى 160 ألف كيلومتر، لضمان أن تكون تلك الشبكة متناسبة مع الهدف الأكبر، وهو تفادي أي مشاكل تحدث لمصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن واستدامة الطاقة، وفي ما يتعلق بشبكة التوزيع، قال: لدينا شبكة تصل إلى 827 ألف كيلومتر، ونريد الوصول إلى 1.1 مليون كيلومتر، مع برامج شاملة لمحطات التوزيع الفرعية ومحولات الطاقة، بحيث يتم ربط جميع مناطق المملكة من مصدرين للكهرباء على الأقل.