أدرجت محكمة النقض، الملف الشهير « كازينو السعدي » بجلسة 27 نونبر المقبل، وبذلك يكون الملف قد وصل إلى نهايته وأصبح جاهزا للنطق به، بعدما عمر لأزيد من 15 عاما أمام القضاء.
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
إلى ذلك، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه الأخيرة بفرع مراكش، كانت قد أثارت الموضوع قبل تأسيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حين قدمت شكاية في الموضوع.
وعلى إثر ذلك، يضيف الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها، وبقي لدى الفرقة الوطنية لمدة تقارب سبع سنوات دون أن يتحرك.
كما سبق للجمعية ذاتها، حسب رئيس جمعية حماية المال العام، أن قدمت شكايات إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول هدر الزمن القضائي، لأن الملف لما عرض على القضاء عرف تأخيرات كثيرة لأسباب غير مفهومة.
المصدر: وكالات