ويُعرّف معدل إنفاق الفرد على التأمين بأنه إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال العام، مقسومة على عدد السكان.
وحسب التقرير، فإن التأمين الصحي مثّل 59% من إجمالي ما أنفقه الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي، فيما مثّل التأمين العام نسبة 37%، وتأمين الحماية والادخار نسبة 4% المتبقية.
وأوضح التقرير أن عمق التأمين الذي يتمثل في نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفع عام 2023 ليبلغ 1.64% مقابل 1.28% عام 2022.
كما ارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.38% عام 2023 مقابل 2.09% عام 2022، ومن المستهدف زيادتها إلى 2.4% بحلول 2025، وصولا إلى 4.3% بحلول العام 2030.
وشهد العام 2023 صدور عدد من القواعد والضوابط والصيغ النموذجية لمواكبة التغيرات في القطاع والاقتصاد بشكل عام، ومنها تعديل قواعد التأمين الشامل على المركبات وتعليمات تغطيات التأمين البحري، وقواعد التقنية المالية التأمينية، وتحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.