كشفت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي (سيرا) عن تنفيذ مليون عملية نقل أموال، نقلت بواسطتها نحو 500 مليار درهم نقداّ عبر إمارة دبي بأيادٍ وكوادر مدربة على أفضل مستوى، ومركبات مرخصة بتقنيات ووسائل حماية عالمية.
وأشارت المؤسسة خلال الدورة الثالثة من الملتقى السنوي لخدمة الأمين، تحت عنوان «الأمن الفكري»، إلى اعتماد 500 ألف كاميرا مراقبة في دبي لحماية المنشآت والممتلكات، في ظل زيادة عدد الرخص التجارية بنسبة 45%.
وتفصيلاً، ذكرت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خلال عرض قدمته بالملتقى، أنه منذ إنشائها باسم إدارة نظم الحماية في عام 2000، وصولاً إلى تطورها في صورتها الحالية، تضم كفاءات وأبطالاً يعملون في الظل لحماية وتعزيز أمن المجتمع وتأمين ممتلكاته.
وأكدت المؤسسة حرصها على دعم الكوادر الأمنية، لضمان وصولهم إلى أقصى درجات الكفاءة في مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن حراس الأمن يمرون باختبارات صعبة لضمان تأهيلهم لحماية الأرواح والممتلكات. وقالت إن هناك أكثر من 58 ألف كادر من محترفي الحراسات معتمدون من المؤسسة ما بين حراس ومشرفين ومديري أمن مؤهلين.
وأوضحت أن المناهج المتقدمة والبرامج التدريبية الاحترافية أسهمت بشكل ملحوظ في زيادة إقبال المواطنين على العمل بقطاع الأمن الخاص، وبلغت نسبة الزيادة في الكوادر المواطنة 81%، وتجاوز أكثر من 5000 كادر أمني مناهج التدريب والمعايير المعتمدة من المؤسسة، فيما خضع 10 آلاف كادر لعمليات تأهيل مكثفة.
وتابعت المؤسسة أن دورها في عمليات نقل الأموال لا يقل أهمية عن تأهيل وتدريب الحراس، في ظل حركة التجارة التي تميز الإمارة، لافتة إلى أنها تتولى مسؤولية فحص وترخيص واعتماد السيارات المخصصة لنقل الأموال، إضافة إلى الكوادر البشرية المدربة على ذلك، وأشرفت على تنفيذ نحو مليون عملية نقل أموال، جرى بواسطتها نقل نحو 500 مليار درهم.
وكشفت المؤسسة أن دورها الاستباقي في الحد من الجريمة من خلال منظومة احترافية أسهم في حل غموض القضايا، ومنع الجريمة بنسبة 40%، كما بلغت نسبة الزيادة في عروض الألعاب النارية التي تسهم المؤسسة في تأمينها نحو 44%.
إلى ذلك، كشفت خدمة الأمين عن إسهاماتها في تعزيز الأمن وحماية المجتمع على مدار عقدين من الزمان منذ إنشاء الخدمة، لافتة إلى أن مؤشر البلاغات ارتفع من نحو 5000 بلاغ في السنوات الأولى للخدمة إلى نحو 36 ألف بلاغ سنوياً.
وأوضحت أن البلاغات تفاوتت بين معلومات مرتبطة بالأمن الفكري والترويج للأفكار الهدامة، إلى قضايا أمنية، وبلاغات جنائية واقتصادية وجرائم أخلاقية، مثل الابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أن الجهود التي بذلت في هذا الإطار تعكس نجاح خدمة الأمين في حماية المجتمع من التهديدات.
وأبرز ملتقى الأمين دور مركز دبي للأمن الاقتصادي في حماية هذا القطاع المهم، من خلال أدوار وقائية، تتمثل في التمكين الاقتصادي بإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف قانون الأمن الاقتصادي، وتقديم الدعم والمشورة للجهات الخاضعة لاختصاص المركز.
كما تشمل الأدوار الوقائية للمركز التوعية الاقتصادية من خلال إعداد الدراسات التخصصية، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن، إضافة إلى دوره في التحليل والاستشراف برصد ودراسة الظواهر الاقتصادية محلياً وخارجياً، والحد من الظواهر السلبية، فضلاً عن إعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل المهمة التي تمس الأمن الاقتصادي في الإمارة.
وأشار إلى أن الجهود التي يبذلها أسفرت عن إنجازات ملموسة، شملت إلغاء إدراج الشركات المتعثرة من منصة سوق دبي المالي، ودعم إنشاء سلطة الأصول الافتراضية، وإنشاء محكمة متخصصة، وإعادة بناء ثقة المستثمرين في أسواق المال، فضلاً عن دوره في مكافحة الجرائم ذات الصلة، مثل الفساد والتنفع غير القانوني، وجرائم الاحتيال، والرشوة والاختلاس، والإضرار بالمال العام، والتزييف والتزوير، وغسل الأموال.
وشهد الملتقى جلسة تناولت دور مركز دبي للأمن الإلكتروني في حماية وتأمين الإمارة من الهجمات السيبرانية، إذ نجح في تحسين سرعة الاستجابة للبلاغات، من خلال تعيين قائد للأمن الإلكتروني لكل مؤسسة من القطاعات الحيوية الـ11 في الإمارة، ما خفض زمن استجابة الدوائر الحكومية للحوادث السيبرانية من يومين إلى ساعتين.
وكشف المركز عن اتخاذه مسارين لتوفير الحماية، الأول مسار السياسات، إذ يطبق سياسة أمن المعلومات بإصدارها الثالث حالياً، وتتضمن محاور عدة تتناول متطلبات الأمن الإلكتروني في الإمارة، ويتولى التدقيق على امتثال الدوائر الحكومية لهذه المتطلبات، لافتاً إلى ضرورة نشر ثقافة تحديد الثغرات بالأنظمة والمخاطر التي تهددها، ويتولى المركز عرضها على القيادة العليا بهذه المؤسسة للتعامل معها وسدها.
وتابع أن المسار الثاني هو تعزيز الاستجابة للحوادث السيبرانية، مشيراً إلى أن المركز تبنى سياسة جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن.
• %81 زيادة في انضمام الكوادر المواطنة لقطاع الأمن الخاص.