أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة بأن البرنامج الاستثماري للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027 تم تقييمه بغلاف مالي قدره 11,23 مليار درهم.
وأبرز التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الغلاف المالي موزع في حدود 3,21 مليارات درهم لسنة 2025، و3,51 مليارات درهم لسنة 2026، و4,51 مليارات درهم لسنة 2027.
ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى مواصلة إنجاز البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي وأشغال التهيئة الهيدروفلاحية، وكذا المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية « الجيل الأخضر 2020 ـ 2030″، على غرار الفلاحة التضامنية والتجميع الفلاحي وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب ورقمنة الخدمات الفلاحية.
وبخصوص سنة 2024، فقد بلغت الاستثمارات المنجزة مع متم شهر يونيو أزيد من 1,51 مليار درهم، أي معدل إنجاز نسبته 35 في المائة ويتوقع اختتام سنة 2024 بإنجازات بقيمة تصل إلى 3,42 مليارات درهم.
وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير بأن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي واصلت، برسم سنة 2023، تنفيذ التدابير المرتبطة بتنزيل استراتيجية « الجيل الأخضر 2020 ـ 2030″، عبر إجراءات تهدف إلى التخفيف من أثر العجز المسجل في التساقطات المطرية والظروف المناخية غير المواتية وكذا الوضعية الحرجة التي تعرفها مستويات ملء السدود.
كما عملت المكاتب الجهوية على توسيع عملية التحول الجماعي إلى الري الموضعي، ليصل إجمالي المساحة المجهزة بهذا النوع من الري إلى ما قدره 276.032 هكتارا، وهو ما يمثل 41 في المائة من إجمالي شبكة الري.
وتميزت سنة 2023 أيضا بتنفيذ مشروع الفلاحة التضامنية ومشروع دعم الشباب من أجل خلق طبقة متوسطة من الفلاحين.
وفي ما يتعلق بالتأمين الفلاحي، استفاد 416.439 فلاحا من التغطية الاجتماعية بزيادة نسبتها 6,4 في المائة مقارنة بسنة 2022، كما تم توسيع التأمين المناخي ليشمل 254.349 هكتارا، مما يمثل 48 في المائة من الهدف المحدد حتى سنة 2030.
المصدر: وكالات