دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في اجتماع لأحزاب الأغلبية الحكومية أمس الثلاثاء في الرباط، مكونات هذه الأغلبية إلى « بذل مجهود إضافي للتواصل والتعريف بالحصيلة الإيجابية للحكومة ».
تعتبر هذه الدعوة بمثابة رد على الانتقادات المتواصلة الصادرة عن قيادة حليفه الحكومي، حزب الأصالة والمعاصرة، حول ضعف الحكومة في التواصل بخصوص حصيلتها. وكانت آخر هذه الانتقادات قد صدرت في اجتماع الأحزاب نفسها أمس، حيث كرر المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب « الجرار » نفس الملاحظات.
وقال أخنوش أمام نواب ومستشاري الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية، إنه وأمام « هذا الحضور القوي للحكومة وللحصيلة التاريخية المسجلة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من صعوبة الظرفية، أعتقد أن الأغلبية البرلمانية والأحزاب المكونة لها ملزمة ببذل مجهود إضافي للتواصل والتعريف بهذه الحصيلة، واستغلال كل الفرص والقنوات المتاحة للتواصل مع المواطنين، والترافع بكل قناعة راسخة حول المنجز الحكومي ».
وأضاف رئيس الحكومة في معرض الكلمة ذاتها: « نحن مكونات الأغلبية الحكومية مطالبون اليوم بتوحيد الجهود والاستمرار في التماسك والتلاحم للتمكن من استكمال تنزيل البرنامج الحكومي والاولويات الاستراتيجية المستعجلة على أكمل وجه، وذلك في جو يسوده الاحترام، جاعلين هدفنا الأسمى خدمة الوطن والمواطنين بكل تجرد ».
واستعرض أخنوش، ما سماه « منجزات الحكومة » التي يترأسها، خاصة ما يرتبط منها بـ »تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والماء والاستثمار »، حيث أكد أن « الواقع المقلق للمدرسة العمومية المغربية جعل الفريق الحكومي يحرص كل الحرص على أولوية التعليم خلال هذه الولاية، من خلال تبني خارطة طريق واضحة المعالم أساسها التلميذ والأستاذ والمدرسة، وتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح هذه التجربة، وجعلها محطة من محطات الارتقاء الاجتماعي لكافة أبناء الشعب المغربي ».
وعرج رئيس الحكومة على قطاع السكن، مشددا أن الرؤية الحكومية تتقاطع مع التوجيهات الملكية بخصوص الحق في السكن لجميع المغاربة، موضحا أن الحكومة بادرت من هذا المنطق إلى إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، بغية تعزيز قدرة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط على اكتساب سكن لائق، بما يحفظ كرامتها ويلبي حاجياتها، وهو البرنامج الذي لقي اقبالا كبيرا في جميع المدن.
وصلة بالحوار الاجتماعي، قال أخنوش إن حكومته نجحت في وضع لبنات تعاقد اجتماعي جديد، عبر إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي بحكامة مبتَكرة، بعدما ظل متوقفا خلال مرحلة الحكومات السابقة، مشيرا إلى توفير الحكومة قرابة 45 مليار درهم لكل الاتفاقات الاجتماعية المتلاحقة في عدد من الملفات المتعثرة، مشيرا إلى أن ذلك يبرز بالملموس التوجه الراسخ في جعل الحوار مع الفرقاء أولوية متجذرة ضمن أجندة الحكومة الحالية.
—
المصدر: وكالات