عززت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات موقعها كقوة دافعة للنمو الاقتصادي، تسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة بشكل عام.
وحققت التجارة الإلكترونية خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة واستثنائية، بفضل الرؤية الاستشرافية للدولة التي قادت إلى تبني أحدث التقنيات والخدمات الرقمية، وتعزيز نهج الابتكار والتكنولوجيا، وتوفير بنية تحتية رقمية تعد من الأفضل عالمياً.
وتجمع آراء وتقارير صادرة عن جهات عالمية متخصصة، على أن مسار نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات مستمر، وبنسب تفوق معدل النمو في الدول المتقدمة، وبنسب تزيد على المعدلات التي تتحقق في الدول المستجدة في عالم التجارة الإلكترونية.
وبحسب تقرير لـ«موردور إنتليجنس» العالمية للأبحاث، شهدت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات نمواً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بتحقيق سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نمواً سنوياً مركباً بنسبة 11.52% حتى عام 2029، أي من 11.01 مليار دولار (40.4 مليار درهم) في 2024، إلى 18.99 مليار دولار (69.7 مليار درهم) بحلول عام 2029.
ويظهر التقرير أن الانتشار الرقمي الواسع في الإمارات يعد عاملاً حاسماً في تعزيز التجارة الإلكترونية، مستشهداً بما أشار إليه البنك الدولي الذي ذكر أن 9.82 ملايين مقيم في الإمارات قاموا بعمليات شراء عبر الإنترنت في العام الماضي، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 11.11 مليوناً بحلول عام 2025.
وكشف تقرير «إي.زي. دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، والصادر بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال» للأبحاث والتحليلات، أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بلغ 27.5 مليار درهم في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028.
كما توقع تقرير صادر عن «ريسيرش أند ماركيتس» للأبحاث أن تنمو سوق التجارة الإلكترونية بنسبة 12.77% إلى 34.6 مليار دولار في عام 2024، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.24% خلال الفترة ما بين 2024 و2028.
وأشار التقرير إلى أن التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين تعد واحدة من أسرع القطاعات نمواً في السوق الإماراتية، إذ يؤدي المتسوقون الشباب من جيل الألفية و(الجيل Z) دوراً رئيساً في هذا النمو، ومع زيادة عدد المشترين عبر الإنترنت، يواصل تجار التجزئة ابتكار استراتيجيات جديدة للتكيف مع هذا الاتجاه المتسارع، مستفيدين من البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة.
وكانت غرفة تجارة دبي توقعت في تقرير أصدرته عام 2022، أن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 12.6% من إجمالي مبيعات التجزئة بحلول عام 2026، وأن يصل حجم سوق سلع التجزئة إلى 9.2 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «شيبا» للشحن التابعة لأجيليتي العالمية للوجستيات وسلاسل التوريد، هيمانج كابور، أن تصل إيرادات التجارة الإلكترونية إلى تسعة مليارات دولار بحلول نهاية عام 2024، الأمر الذي يرتبط بانتشار الإنترنت بشكل كبير، والمعرفة القوية لدى السكان بمجال التقنية، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تلعب دوراً مهماً في هذا التوسع، حيث تعتبر دولة الإمارات بمثابة بوابة رئيسة للتجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، صالح عبدالله لوتاه، إن «التجارة الإلكترونية عززت موقعها الريادي ودورها المؤثر في اقتصاد دولة الإمارات، مدفوعة بعوامل عدة مثل التطور الكبير للبنية التحتية الرقمية في الدولة وسبل حمايتها، وسهولة التسوق عبر الإنترنت، واعتماد طرق الدفع الرقمية على نطاق واسع في مختلف القطاعات».