وقّعت جمارك دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي في معرض جيتكس غلوبال 2024، مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في مشروع «منصة المستودعات الجمركية».
وقع الاتفاقية مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة.
وتهدف منصة المستودعات الجمركية إلى تسهيل عملية تسجيل وتأجير المستودعات عن طريق منصة مركزية، حيث يمكن لملاك المستودعات المختلفة، بما في ذلك المستودعات المبردة، والجافة، والمكيفة، تسجيل مرافقهم وتقديمها للتأجير. وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، في بيان صحافي أمس، أن توقيع مذكرة التفاهم بين جمارك دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، للتعاون في مشروع «منصة المستودعات الجمركية»، يدعم قدرة ملاك المستودعات على الاستفادة من المنصة، في تسجيل مرافقهم وتأجيرها.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يسهم في تيسير الإجراءات للمستفيدين من «منصة المستودعات الجمركية»، واختصار الوقت والجهد عليهم عند تسجيل مستودعاتهم لتأجيرها عبر المنصة.
بدوره، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، إن هذا المشروع يعكس الالتزام الراسخ بتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل العمليات.
وتوفر «منصة المستودعات الجمركية» للمؤجرين، خيارات متعددة لاختيار المستودع المناسب، وفقاً لمساحة المستودع، والموقع، والنوع، والمدة المطلوبة، ما يوفر الوقت والجهد في البحث عن المساحات التخزينية المتاحة، كما تقدم المنصة خيار استئجار مستودع جمركي مخصص لتخزين البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية.
إلى ذلك، وقّعت جمارك دبي ضمن فعاليات «جيتكس» مذكرة تفاهم مع شركة «أرامكس» مزود خدمات النقل والحلول اللوجستية، لتعزيز التعاون المشترك، بهدف دعم مبادرة «التفتيش المتكامل» الأولى من نوعها عالمياً، وهي المبادرة التي طورتها جمارك دبي لتسهيل تقديم خدمات التفتيش الجمركي، من خلال تمكين المتعاملين من الحصول على فحص وتفتيش شحناتهم التجارية في مقار مستودعات شركاتهم، بدلاً من تنفيذها في مراكز التفتيش الجمركية، وفي الوقت الذي يختاره المتعامل، ما يسهم في تخفيض كلفة الخدمات اللوجستية بدبي، ويعمل على اختصار الوقت اللازم لإنجاز التخليص الجمركي، كما يدعم تحقيق المتعاملين المرونة التشغيلية عبر حصولهم على خدمة التفتيش في الزمان والمكان المناسب لهم، ويعزز ذلك في المحصلة النهائية سلسلة التوريد ويجعلها موثوقة وفعّالة بدرجة أكبر، ما يحقق الريادة الإقليمية والعالمية لدبي، ويضعها في طليعة المراكز التجارية العالمية، وقيادتها دفة التحولات المتقدمة في الخدمات الجمركية التي ترتقي بأعمال الشركات، وتزيد العائد على تجارتهم.