مبررات الوزيرة بنعلي لإبقاء استيراد النفايات تخفق في الإقناع بمجلس النواب

على خُطى جوابها الكتابي السابق حول “استيراد النفايات الأوروبية” الذي أثار انتقادات نشطاء البيئة، ساقتْ ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “تبريرات جديدة” تتعلق بـ”أهمية” هذا الاستيراد بالنسبة لتطوير وتثمين “الاقتصاد الدائري”، فضلا عما وصفتها بـ”حاجيات الشركات الصناعية الوطنية إلى هذه النفايات التي تبقى غيْر خطرة”، مردفة: “ونحن كوزارة نؤطّر مساطر استيرادها ونحثّ على التثمين الطاقي والتدوير”.

الجواب الذي بسطته الوزيرة الوصية على الشأن البيئي بالمغرب جاء خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية، أمس الإثنين في مجلس النواب، تفاعلاً مع سؤال طرحته نائبة من الفريق الحركي حول “تأثير استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة”. غيْرَ أن كل المعطيات التي أوردتها بنعلي لم تَلْقَ صدىً كبيرا ولم تُحقق إقناع الفريق المعارض، الذي قال إن “الغاية من طرحه هذا السؤال هي تقديم تفسير للرأي العام لأسباب استيراد هذه النفايات من الخارج فيما لم نتمكن حتى من تدوير نفايات محلية”.

وقالت بنعلي متحدثة إلى النواب إن “عملية استيراد النفايات مؤطَّرة ببنود ‘اتفاقية بازل’ الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، التي يعدّ المغرب من الموقّعين والمصادقين عليها”، مضيفة، في محاولة للتفسير، أن “منح تراخيص من أجل الاستيراد النفايات غير الخطرة يخضع لمساطر جد صارمة ودقيقة”.

وتابعت الوزيرة بأن “هناك ثلاثة أنواع من التراخيص معهود بها إلى وزارة التنمية المستدامة، فيما باقي التراخيص تأتي من وزارة التجارة والصناعة”، ويتم وفقها منحُ هذه “الطلبات من أجل تراخيص استيراد النفايات تُقدَّم من طرف الشركات الصناعية الوطنية لسد حاجياتها من المواد الأولية والتكميلية والطاقية”، مفيدة بأنه “منذ سنة 2016 مُنحت 416 رخصة” في هذا الصدد.

ومحاولة الدفاع عن استيراد النفايات التي سبق أن أشعلت انتقادات قوية لنشطاء البيئة في المغرب أضافت وزيرة التنمية المستدامة: “نتحدّث عن العجلات المطاطية الممزَّقة التي تستخدم في صناعات البلاستيك والنسيج مثلا. وهذه شركات صناعية مغربية (توجد في القنيطرة أو طنجة أو الناظور…) هي التي تستوردها وليست الحكومة المغربية”.

“اليوم هناك جدل كبير حول الاقتصاد الدائري وتدوير النفايات غير الخطرة”، تضيف المسؤولة الحكومية، معتبرة أن “الاقتصاد الدائري ليس عبئاً، بل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة”.

من جهتها ردّت النائبة الحركية طارحة السؤال معقّبة على الجواب: “الغاية من طرحنا هذا السؤال هي تفسير الأسباب الحقيقية للرأي العام وراء استيراد نفايات من الخارج، وهل هي فعلا مفيدة للاقتصاد الوطني وغير مضرّة ببيئة وصحة المغاربة؟”.

وتابعت البرلمانية الحركية عزيزة بوجريدة متسائلة عمّا إذا كان من الضروري استيرادُ نفايات أجنبية من أجل إعادة تدويرها في المغرب، “الذي يتوفر بدوره على نفايات لكن لا يتم اسىتغلالها كما يجب”، وزادت: “إذا لم نقدِرْ على إعادة تدوير نفاياتنا فكيف سنفعل بالمستوردة؟”، معتبرة أن “الاعتبارات الصحية والبيئة يجب تفضيلها على العائد المادّي الاقتصادي”.

كما تساءل الفريق الحركي عن “إمكانية مراقبة هذه النفايات المستوردة في الحدود، وتحديد نسبة الضرر المتضمن فيها”، مطالباً بـ”توضيحات فعلية للرأي العام كيْ لا يبقى هناك هاجس للتخوف”.

“استثمارات التكرير غير مُربحة”

في سؤال آخر يتمحور حول “ضرورة بناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية لاسامير”، أثاره فريق التقدم والاشتراكية، أجابت وزيرة الانتقال الطاقي بأن “الترخيص لمصافي تكرير المواد البترولية يخضع لمساطر قانونية واضحة (أحكام الظهير الشريف لسنة 1973 المعمول به إلى اليوم)، جاءت ضمن مسار ومخاض إصلاحات جذرية كان أبرزها بخوصصة شركة التكرير والتوزيع سنة 1995، ثم تحرير أسعار المواد البترولية عام 2015”.

وأضافت بنعلي موضحة: “أيَّ استثمارٍ اليوم في قطاع تكرير المحروقات يجب أن يتنافس مع معطيات السوق سنة 2024 والظرفية الراهنة. ونحن ليس لدينا تصور أو يقين أو قناعة بأن أسعار المواد البترولية سترتفع، حتى لا نهوّل من الأمر ونُخيف المغاربة”، وزادت موضحة: “بخصوص عصرنة مصفاة سامير نريد بداية المشاورات مع المستثمرين”.

وفي سياق متصل دعت الوزيرة إلى “احترام توجُّهات جديدة للمملكة المغربية بشأن توفير طاقة بأقل كلفة، وتَحترم المعايير المتعلقة بالسلامة والبيئة والالتزامات المناخية لبلادنا”، قبل أن تؤكد أن “وزارة الانتقال الطاقي لم يَصِلْها، اليوم، أيّ طلب من أجل الترخيص لمصفاة جديدة لتكرير النفط الخام؛ وهو ما يدل على أن الاستثمار في هذا المجال من الممكن أنْ يكون جد تنافسي وغير مُربح”، حسب توصيفها.