وقال في ملتقى الأكاديمية المالية، التي عقدت تحت عنوان «القيادة في عصر التقنية والابتكار» التي تعد منصة للحوار المباشر والمحتوى الحصري والمتخصص: «الدول التي تتبنى هذه التقنيات مبكراً ستتمكن من تحقيق نجاحات أسرع، وستكون قادرة على استخدام التقنية لخدمة أهدافها الاقتصادية والمالية».
وأشار في الملتقى الذي يتناول أهم الموضوعات داخل القطاع المالي، إلى أن التقنيات الناشئة بمقدورها إحداث أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على العديد من الجوانب كتحسين مستوى الشمول المالي لأفراد المجتمع، إضافة إلى تعزيز مستوى الحوكمة والشفافية، التي تحسّن بدورها جودة البيانات المالية والتخطيط المالي، لافتاً إلى إنشاء المملكة هيئة مستقلة للأمن السيبراني لتجنّب مخاطره، والعمل على حماية مصالحها الحيوية والخدمات والأنشطة الحكومية، وتقليل هذه المخاطر إلى الدرجات الدنيا.
وأكد بقوله: «رؤية السعودية 2030 وضعت نصب عينها تأسيس وتطوير بنية تحتية رقمية قوية تجعلنا نسير في هذا الاتجاه معتمدين على أسس قوية، إضافة إلى تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لهذا التحول، ولعل ما نراه اليوم من تسارع في وتيرة التحولات في القطاعين المالي والمصرفي تحديداً يؤكد الأساس القوي الذي نستند عليه».
وأبرز الخلف جهود وزارة المالية للاستفادة من التقنية في إطار تطوير أعمالها، منوهاً إلى أنها وظفتها في الكثير من قطاعاتها وسخّرتها لتطوير القطاع المالي، كما دمجت أعمالها التقنية تحت منظومة واحدة ممثلة الآن في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وأفاد أن المملكة من الدول الرائدة في تسخير التقنيات الحديثة، إذ تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير خدماتها؛ ما جعلها في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية التابع لتقرير الأمم المتحدة لتطور الحكومات الإلكترونية 2024م.
وذكر أن التقنية المالية تلعب دوراً محورياً في تحسين عملية اتخاذ القرارات المالية وتطوير السياسات المالية الفعّالة، إذ عززت الشفافية والكفاءة والحوكمة في عمليات وزارة المالية؛ ما ساهم في تحسين الأداء عموما، منوهاً بإستراتيجية التقنية المالية، التي تُعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي التابع لرؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات. وذكر أن هذه الإستراتيجية ساعدت في ارتفاع عدد شركات التقنية المالية في المملكة بشكل كبير.