07:00 م
الأحد 13 أكتوبر 2024
كـتب- علي شبل:
أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الرأي الشرعي في وضع شرط على الزوجة بعدم أحقيتها في الإرث وكتابة ذلك في عقد الزواج.
بداية، استشهد لاشين بقول الله تعالى في كتابه الكريم: “فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن”، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: “المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً”.
ولفت عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إلى أن لعقد الزواج أركاناً لا يقوم إلا بها، وشروطاً يجب توافرها ليكون العقد صحيحاً. من أهم أركانه:
1. الزوجان.
2. الولي.
3. الشاهدان (ويجب أن يكونا ذكرين حرين عدلين).
4. الصيغة المكونة من الإيجاب والقبول.
وبالنسبة لصحة العقد، يُشترط أن يكون الإيجاب والقبول متصلين وبنفس المعنى، وأن يكونا موافقين على الشروط الأساسية لعقد الزواج.
وبخصوص واقعة السؤال، يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إذا تم عقد الزواج مستوفياً الأركان والشروط، فهو صحيح شرعاً، وترتب عليه جميع الحقوق والواجبات بين الزوجين. ومع ذلك، إذا اشتمل العقد على شرط يحرّم حلالاً، مثل حرمان الزوجة من إرث زوجها، فإن هذا الشرط باطل، ولا يُلزم الزوجة بالوفاء به.
ووجه لاشين رسالة إلى الزوج، قائلًا: أيها الزوج، ليس من حقك أن تشترط على زوجتك حرمانها من الإرث الذي شرعه الله لها في كتابه، حيث قال الله تعالى: “ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم”.. فمثل هذا الشرط باطل لأنه يحرم حلالاً أقره الله. وعليك أن تتوب إلى الله من هذا الشرط، وأن تتنازل عنه طواعية.
كما وجه العالم الأزهري رسالة إلى الزوجة، قائلًا:
أيتها الزوجة، لا يلزمك شرعاً الوفاء بهذا الشرط الباطل، ولستِ ملزمة بتنفيذه.. الشرع يبيح لك المطالبة بحقك في الإرث الذي أقره الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً”. وبالرغم من أن الشرط المحرّم موجود، إلا أنه لا يؤثر على صحة عقد الزواج نفسه، ويبقى العقد صحيحاً طالما كان مستوفياً لأركانه وشروطه.. والله أعلم.
اقرأ أيضًا:
علي جمعة يوضح المراد من قول النبي “العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر”
سنة أم بدعة؟.. أستاذ بالأزهر يوضح حكم القيام عند مرور الجنازة