يسود نقاش كبير بين منتخبي جماعة الدار البيضاء ومقاطعاتها، وكذا بمجموعة من الجماعات المجاورة، حول وضعية العشرات من المستشارين الذين كانوا يشتغلون كمستخدمين بشركتي “ليديك” و”لاراديج”، وانتقلوا للاشتغال مع “الشركة الجهوية التوزيع الدار البيضاء سطات”، الأمر الذي يضعهم في حالة تنازع للمصالح.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية معها أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”، مردفة: “وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. وتطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة”.
وتفيد معطيات متوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية باشتغال عدد من المستشارين الجماعيين في “الشركة الجهوية التوزيع الدار البيضاء سطات”، بعدما كانوا يشتغلون في شركة “ليديك” لتوزيع الماء والكهرباء وغيرها.
ويرى متتبعون للشأن المحلي بالدار البيضاء أن هؤلاء المستشارين يربطون مصالح خاصة مع الشركة الجهوية، إذ يتلقون منها أجورا شهريا، علما أن هذه الشركة تابعة للمجالس الترابية.
وأكد في هذا الصدد المستشار الجماعي يوسف اسميهرو أن هذه الشركة تندرج ضمن شركات التنمية المحلية أو مؤسسات التعاون، الأمر الذي يمنع على كل عضو ربط مصالح خاصة معها.
ولفت المستشار الجماعي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هؤلاء المستخدمين بالشركة، وهم منتخبون في المجالس الترابية، عليهم تقديم استقالاتهم لتجنب تطبيق المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي في حقهم.
وشدد المتحدث نفسه على أن “قضية تنازع المصالح في هذه الواقعة لا يمكن حجبها؛ فكون الشركة الجهوية جاءت بعد القانون التنظيمي وكذا مذكرة وزير الداخلية يفرض أن تقوم السلطات بتنبيه المستشارين العاملين فيها لتقديم استقالتهم من العضوية”.
وما يزيد الطين بلة، وفق المستشار الجماعي المنتمي إلى فيدرالية اليسار، أن “هؤلاء المستشارين المستخدمين بالشركة الجهوية سيجدون أنفسهم في موقف ضعف أمام مديرها العام، على اعتبار أنه رئيسهم المباشر، الأمر الذي يطرح إشكالية غياب استقلالية القرار في الحالة التي تكون فيها الشركة في وضع غير سليم مع المجالس المنتخبة”.
وعلى المنوال نفسه يوضح المستشار حسن السلاهمي أن المعنيين يتلقون أجورا من الشركة التي هي في الأصل تابعة للجماعات الترابية، ما يجعلهم في نزاع مع القانون.
وأردف المستشار المذكور بأن “تواجد مستخدمين بالشركة ضمن عضوية المجالس الترابية المنضوية فيها سيجعلهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة بها من داخل هذه المجالس، وهو ما يسقطهم في خلاف مع منطوق المادة 65 من القانون التنظيمي”.
وسجل المتحدث أن “هؤلاء المستشارين يتواجدون في حالة تناف مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ويربطون مصالح خاصة مع شركات التنمية الجهوية الجديدة، ما يفرض تطبيق مسطرة العزل في حقهم لتضارب المصالح أو مطالبتهم بتقديم استقالتهم رفعا للحرج والوضع غير القانوني الذي هم بصدده”.
وأردف المستشار الجماعي بأن “شركات التنمية تابعة للمجالس المنتخبة ومجالسها الإدارية، وتتكون من أعضاء المجالس وأعضاء مؤسساتيين وممثلين لها”.
المصدر: وكالات