في خطوة مثيرة للجدل، تُحضر وزارة العدل للإعلان عن مباراة جديدة لتوظيف فوج من المنتدبين القضائيين، يُلحق بالمحاكم في خطط من هذه السلطة الحكومية إلى دعم الجهد البشري لكتابة الضبط في مهام التبليغ التي تسند أيضا إلى المفوضين القضائيين.
ليست هناك معلومات مفصلة عن الأعداد التي ستكون مطلوبة في هذه المباراة، لكن مصدرا ذكر أن « الأعداد ستتراكم، مباراة تلو الأخرى ».
دون اهتمام بتأثير هذه الخطوة على الأزمة المستفحلة، تسعى وزارة العدل إلى تقليص الخسائر المترتبة عن الإضرابات التي يشنها المفوضون القضائيون على بعض المهام الحيوية في المساطر القضائية مثل التبليغ. وقالت مصادرنا إن الخطط الموضوعة على طاولة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تُسند لهؤلاء المنتدبين الجدد عمليات التبليغ والإجراءات الأخرى التي جرت العادة أن تُسند إلى المفوضين القضائيين الذين يشنون إضرابا عن العمل ردا على مشروع قانون جديد يجد من هذه الوظائف.
ويختص المفوض القضائي بصفته هاته، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
كما يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية، وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.
ويقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة، ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
كذلك، ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء، للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.
وفقا للخطط التي يجري مناقشتها بوزارة العدل في الوقت الحالي، فإن المنتدبين القضائيين الذين سيُوظفون إثر إجراء المباراة، سيكلفون بتنفيذ أغلب هذه المهام في حال تعذر على المفوضين القضائيين فعل ذلك. وتحاول الوزارة بذلك تغطية الخسائر على الزمن القضائي عندما يشن هؤلاء إضرابات، حيث تتيح هذه الإمكانية مواصلة العمل بالمحاكم دون أي ارتباك.
من شأن هذه الخطط الجديدة بوزارة العدل أن تعوق الوصول إلى حلول لهذه الأزمة مع المفوضين القضائيين، حيث يعاني مرفق العدالة من اجتجاجات المحامين.
وشن المفوضون القضائيون إضرابا عن العمل الأسبوع الفائت، في محاولة لثني الحكومة على إقرار مشروع قانون قدمه وزير العدل، يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهنة. لكن المجلس الحكومي صادق على المشروع رغم ذلك التصعيد. ويعاود هؤلاء إضرابا جديدا الاسبوع المقبل.
وتتحدث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن كون مشروع القانون الجديد يتضمّن « مقتضيات غير متوافق عليها »، وقد حذرت من « مساسها الخطير باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية »، كما نددت بـ »التراجعات الخطيرة التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة والمهنة بصفة عامة ».
المصدر: وكالات