قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن المولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال أربعة أشهر من تاريخ الولادة، يدخل ضمن الفئات المستفيدة من مهلة «تسوية أوضاع المخالفين» التي انطلقت في الأول من سبتمبر الماضي، وتنتهي في 30 أكتوبر الجاري، منبهة إلى أنه لا يستفيد من المهلة المخالفون للإقامة والتأشيرة بعد تاريخ الأول من سبتمبر.
وتمكن كثيرون من مخالفي تأشيرات الإقامة والدخول من تسوية أوضاعهم وأوضاع أبنائهم، على مستوى الدولة منذ انطلاق المهلة، مؤكدين أنها تعد مبادرة إنسانية وفرصة استثنائية لتصحيح أوضاعهم والإقامة في الدولة بشكل قانوني.
وحول كيفية التعامل مع مواليد الدولة المخالفين، ذكرت الهيئة أنه في حال المغادرة، يتم إنشاء رقم موحد وإصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات من قبل الإدارات التنفيذية، بموجب طلب في المنظومة الذكية بناء على جواز أو وثيقة السفر.
وشرحت أنه في حالة تعديل الوضع، يتم الإعفاء من الغرامات بموجب طلب مقدم على المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة على كفالة رب الأسرة أو صاحب العمل والضامن، على أن تتم معالجة الطلب في المنظومة الذكية من قبل الإدارات التنفيذية.
وأصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وبدأت في إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية، ابتداء من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين.
وجاءت هذه المبادرة في سياق نهج دولة الإمارات القائم على قيم الرحمة والتسامح، وعملاً بأهمية منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بكل سهولة ويسر، بما يتوافق مع القانون ومراعاة لظروفهم.
وذكرت الهيئة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحملة «تسوية أوضاع المخالفين»، أن الإعفاءات التي تُمنح للمخالفين تشمل خمس غرامات: الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.
وتقدم الهيئة الاتحادية للجنسية والجمارك وأمن المنافذ ست خدمات تشمل إصدار تصريح مغادرة، وتجديد إقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاً في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة (للعمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة.
ويتم تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز تقديم الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء البصمة البيومترية.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن قرار المهلة يتضمن العديد من المزايا الأخرى، مثل: الإعفاء من الرسوم، وتشمل رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع عن العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم إصدار وإلغاء وتمديد تصريح المغادرة، كما يتم السماح بمغادرة المخالف للدولة، بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
وشددت الهيئة على أنه سيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة.
فئات مستثناة من التبصيم
ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الفئات المستثناة من التبصيم في حالة المغادرة ضمن المهلة، تشمل حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
. «الهيئة»: في حال مغادرة المواليد المخالفين يتم إنشاء رقم موحد وإصدار تصريح مغادرة لهم مع الإعفاء من الغرامات.