في زمن قياسي نجحت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في فك لغز قرصنة أربعة مليارات و200 مليون سنتيم من مصرف المغرب، بعد تحويل المبالغ من وكالة بطنجة إلى وكالة بإنزكان.
ونجحت يقظة الفرقة الوطنية ودخولها على الخط، في وضع حد لتحويل مليار سنتيم، بعد التصدي للتحويل الإلكتروني، بينما تبين أن ثلاثة مليارات و200 مليون، تم تحويلها فعلا إلى حسابات بوكالات بنكية في إنزكان تخص أقرباء للموقوف، لذلك ستشمل الأبحاث كل من تم تحويل مبالغ لحساباته.
وعلم « اليوم24 » بأنه تم توقيف مالك الشركة الوهمية التي استغلت في الاحتيال على النظام المعلوماتي الخاص بالبنك، ويجري البحث مع الموقوف، وهو من ذوي السوابق في المجال نفسه، إذ ينتظر أن يتم الكشف عن مشاركيه، ويعتقد أن الأمر تم بتواطؤ داخلي بالبنك، سيما أن شبهات تحوم حول كم المعلومات المتوفرة لدى المشتبه فيه، وترجيح فرضية تلقي مساعدة فنية.
وينتظر أيضا الاستماع إلى مسؤولين بالبنك وممثلي شركة للتطبيقات المعلوماتية، لكشف الثغرات الإلكترونية، التي استغلها الظنين، سيما أن إطارا بنكيا استقال قبل مدة قصيرة والتحق بمؤسسة قرض أخرى، كما أن البنك تعامل، أخيرا، مع شركة متخصصة في التطبيقات المعلوماتية من أجل تحديث وحماية منصته الإلكترونية، بعد فسخ عقد مع شركة معلوميات أخرى، ما رجح أن تكون للمسؤول القانوني الذي غادر البنك، علاقة بشركة المعلوميات التي تم فسخ عقدتها، خصوصا أن العملية تمت بالمقر القديم للبنك، إذ تسبر التحقيقات مختلف المسارات للوصول إلى الحقيقة.
المصدر: وكالات